بغداد: حسين ثغب التميمي 

رغم الجهود التي تبذل لعودة أسعار الدولار إلى وضعها السابق من قبل البنك المركزي، إلا أن واقع الحال في الأسواق المحلية، يذهب باتجاه الإرباك، مما يثير حفيظة المواطنين.

ويومياً يسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً جديداً إذ سجل يوم أمس الثلاثاء 158 ألفاً لفئة المئة دولار، فيما يطالب مختصون في الشأن الاقتصادي البنك المركزي باتخاذ إجراءات جديدة تسهم باستقرار الأسواق.

وأصدر البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، توصيات للتجار والمصارف حول أسعار الصرف، أبرزها عدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي العمولات.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان أن"مجلس إدارة البنك المركزي العراقي عقد اجتماعاً وناقش تداعيات ومؤشرات ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الأجنبية منذ أيام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية" .

وأضاف أنه "نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي، حيث أن جميع متطلبات التجارة الخارجية (لأغراض الاعتمادات المستندية أو الحوالات) مغطاة بالكامل بالسعر الرسمي (1465) ديناراً للدولار بالنسبة للاعتمادات المستندية و(1470) ديناراً للدولار بالنسبة للحوالات" .

ودعا البنك المركزي" التجار إلى مراجعة المصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها، مشيرين بهذا الصدد إلى ما صدر عن مجلس الوزراء في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الجمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشكلات الترسيم المسبق" . وشدد البنك المركزي "على المصارف لتحمل مسؤولياتها في تسهيل الإجراءات لزبائنها وتسريعها لضمان وصولهم إلى التمويل بأفضل الممارسات المصرفية وبأقل قدر من الحلقات مع مراعاة المتطلبات القانونية المقررة" .

المختص بالشأن الاقتصادي سلوان النوري بين لـ "الصباح" أن "الأسواق المحلية تعيش حالة من الإرباك تحمل بين ثناياها تأثيرات كبيرة على حركة الأسواق، بسبب عدم استقرار أسعار الصرف، فضلاً عن التصريحات التي ترافق كل أزمة وأحياناً تكون تصريحات غير مدروسة من مختلف الأوساط، وتخلق حالة من الخوف داخل السوق، وذلك لأن الأوساط التجارية تخشى القادم، الأمر الذي يدفعها إلى رفع الأسعار تحسباً لأي زيادة يشهدها سعر الصرف" .

واكد أن "الطلب على الدولار  خلال الفترة الحالية تجاوز المعروض وقاد ذلك إلى أرتفاع سعر الصرف إلى الحدود المعلنة وآلتي ترتفع يومياً بشكل نسبي وهذا يترك تأثيرات سلبية وكبيرة في السوق المحلية، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المعنية لتخلق توازن بين العرض والطلب للدولار وأعادته إلى ما قبل الأزمة" .

أما المختص بالشأن الاقتصادي حيدر العقابي قال: إن "انخفاض سعر الصرف في الوقت الحالي لا يقل خطورة عن ارتفاعه، لأن أهم عوامل نمو الاقتصاد هو الاستقرار الاقتصادي والسياسي معاً وعليه يجب وضع سياسة نقدية مستقرة ولمدة معلومة لاتكون قرارات مفاجأة وسريعة. 

ونبه إلى "حتمية تدخل الحكومة  لحل هذه الأزمة، علماً أن العراق ذو سيادة وقد خرج من البند السابع وعليه يجب تحديد البنوك المراسلة للحكومة العراقية، وتحديد بيع النفط العراقي ( مصدر الموازنة ) على أن يكون البيع بعملة الدولار واليورو والدينار، أن يباع جزء من النفط بالدولار ويكون إيداع مبالغ البيع في الفدرالي الأميركي، وأن يباع الجزء الثاني باليورو ويودع في البنوك الأوروبية، وكذلك بيع بالجنيه الأسترليني، وبالإيوان الصيني"، مبيناً أن التنوع مهم في زيادة إيرادات البلد و منع تدخل القوى الاقتصادية الخارجية في مقدرات البلد" . في هذه الأثناء عزا الخبير الاقتصادي قصي صفوان أسباب الارتفاع المطرد في سعر الدولار أمام الدينار العراقي، إلى القيود التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي على التحويلات المالية. ولفت في حديث صحفي إلى "وجود طلب كبير على الدولار في السوق الموازية بعيداً عن نافذة بيع العملة، وهو ما يؤكد دخول إجراءات جديدة لبيع العملة في البنك المركزي العراقي بما حال دون دخول من يمتلك الأموال غير الشرعية إلى نافذة بيع العملة".

وأضاف، أن “تقييد التحويلات جعل المبيعات أقل من الطلب وإذا ما استمرت تلك القيود فإننا أمام ارتفاع أكثر". وتابع قصي، أن “تراجع حجم الدولار المباع بمزاد بيع العملة يدل على أن هذه المصارف المحظورة كانت تستحوذ على ما يقرب من 40بالمئة من مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار".