بغداد: عماد الإمارة

طالب خبراء بضرورة تفعيل الدبلوماسيَّة العراقية وتحريك الدعاوى القضائية للإسراع باسترداد أموال العراق المهرَّبة وفق الأطر القانونية والتشريعية استناداً إلى قانون استرداد أموال العراق الصادر عام 2012.

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح لـ"الصباح": إنَّ قانون استرداد أموال العراق المهربة والمنهوبة منح صلاحيات واسعة للتحرّك وإعطاء الفرص والتوقيتات الملائمة والمتاحة لتحريك الدعاوى القضائية إزاء سرَّاق المال العام".

وأضاف أنَّ "الوضع الراهن يتطلب تضافر الجهود القانونية الدقيقة ابتداءً من لجان التحقيق والتدقيق والتحري العالية المستوى المتمثلة بهيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتنسيق مع الجهات الدبلوماسية وصولاً إلى بلوغ قرارات الحكم في القضاء الأجنبي"، داعياً إلى "تعاون أوسع من خلال ترسيخ دور العراق في علاقاته الرسمية مع بلدان العالم المعنية باسترداد الأموال". 

وتابع أنَّ "قانون صندوق استرداد أموال العراق الصادر في عام 2012، تمَّ تعديله عام 2019، إذ نصَّ على ستراتيجية قانونية وإجرائية ودبلوماسية بديلة لاسترداد أموال العراق المسلوبة من الدولة وبشكل أكثر كفاءة وأسرع في الإنجاز وقطع دابر جرائم الاعتداء على المال العام بما في ذلك تشجيع المتعاونين مع صندوق استرداد الأموال".

ونوّه المستشار المالي لرئيس الوزراء بأنَّ مجلس إدارة الصندوق الذي يتشكل من رئيس هيئة النزاهة الوطنية وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة كافة يتحرك وفق نظام دقيق تتولاه دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الوطنية، يبدأ من دور المخبرين وإقامة الدعوى لاسترداد الحق العام أمام المحاكم العراقية ونقل قرارات الحكم إلى مناطق الولائية القضائية الأجنبية أي مكان توطين الأموال التي هي موضوع الاسترداد سواء كانت ودائع مصرفية أو أوراقاً مالية أو عقارات وغيرها وبأسماء المتهمين أنفسهم أو من ينوب عنهم.

وأردف أنَّ نشاط الاسترداد يتطلب مجهودات وطنية من خلال التنسيق مع الدول الأجنبية استناداً إلى المادة 14 من قانون تعديل صندوق الاسترداد، التي تؤكد على تعاون دولي أوسع من خلال ترسيخ دور علاقات العراق الرسمية والاقتصادية مع بلدان العالم والمعنية باسترداد الأموال. 

إلى ذلك، شدّدت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين النعمة خلال حديثها لـ"الصباح" على أهمية تفعيل دور البنك المركزي العراقي لمكافحة غسيل الأموال وضبط الأموال التي يراد تهريبها إلى الخارج تنفيذاً لقوانين غسيل الأموال على المصارف العراقية ولاسيما الخاصة منها. 

وطالبت بضرورة تفعيل إجراءات سحب التراخيص والغرامات وغيرها من الإجراءات الإدارية على المصارف الأهلية التي تقوم بتهريب الأموال، فضلاً عن أهمية تفعيل الدبلوماسية العراقية والتعاون بين وزارة الخارجية والدول والقضاء الأعلى لاسترداد الأموال والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال. 

ودعت النعمة إلى تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام 2003 التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005 وتقوم كل الدول والأطراف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخة من قوانينها وأنظمتها الداخلية التي تكفل مصادرة الأموال وتحل محل جرائم الفساد.