سعد الراوي

بعد الاطلاع على مسودة يدمج فيها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات ويلغى انتخابات مجالس الاقضية، سأدوّن ملاحظات عامة سريعة ويتم لاحقا عن حصولي على المسودة بصيغة وورد، سأدوّن الملاحظات ومعها المقترحات أسفل كل مادة تحتاج لتعديل أو لمقترح.

قراءة رقم (1)

نظرة عامة لمسودة تجمع قانوني انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب

الملاحظات العامة: -

1 - هذه المسودة لم تأتِ بأي حلٍ جديدٍ لأي معضلة واشكالية في القوانين السابقة، لا بل ازدادت تعقيدا. ولماذا تم َّ دمج قانونين، فكل قانون له شروطه وضوابطه وممكن بمجالس المحافظات تختلف ترسيم الدوائر ودائما في المجالس المحلية تكون الدوائر أصغر من البرلمانية. فالأولى بقاء قانون مجالس المحافظات والاقضية مع زيادة أعضاء مجالس المحافظات وإعادة مجالس الأقضية والنواحي.  

2 - لماذا نلغي مجالس الأقضية وهذا تراجع واضح في الديمقراطية مع العلم قبل شهرين كانت هناك دعوة لعدد من أعضاء مجلس النواب بإعادة مجالس النواحي، وتعتبر مجالس البلدية مهمة جدا في وضوح وعمل السياسي وإبراز الشخصيات والأحزاب من خلالها، ومعرفة جمهورهم بهم، وفي المغرب لا يقبل الترشيح إلى مجلس النواب، الا بعد أن يكون عضو في المجالس البلدية. وتركيا وإيران فيهما مثال واضح على ذلك، فمدير بلدية أصبح رئيس جمهورية. فإن قبلنا بذلك فقد يأتي يوم نلغي غيرها، وإن فشل أي مؤسسة لا يكون الحل ببترها أو انهائها، بل بمعالجة أسباب الفشل وتقويمها.

3 - بالإمكان دمج الانتخابات البرلمانية مع مجالس المحافظات، وسأقدم ورقة مفصلة بذلك، اما أن يدمج القانونان بقانون واحد غير مفصل، فهذا سيعقد الامر ويزيد من الإشكالات.

4 -  هذه المسودة تحتاج لمراجعة من الألف إلى الياء، فكما كانت هناك تعاريف خاطئة في القوانين السابقة تكرر ذلك في هذه المسودة، كتعريف الناخب النازح وتعريف الدائرة الانتخابية.. إلخ.

5 - المادة 3 المساواة في المشاركة الانتخابية.. لم تكن هناك مساواة دون إكمال سجل الناخبين، ووضوحه وتوزيعه بشكل سلس وواضح وتعديل شروط الترشيح. وضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها، فهذا يحتاج لإضافات وتفاصيل للقانون ومراقبة مهنية، حتى نصل إلى هذا الهدف. فليس الغاية أن يكتب في القانون، بل أن يتم تنفيذه بشكل سهل وعلى الجميع.

6 - مادة 5 رابعا إذا بقي شرط التصويت بايومترياً أما أن توضع خطة من المفوضية بتوقيتات زمنية قبل الانتخابات لإنهاء هذه المعضلة أو استبدال طريقة التسجيل بحيث المراجع الناخب اما يستلم البطاقة بيوم المراجعة نفسه أو بأيام معدودة، وليس شهورا، قد تتجاوز النصف عام، ويتم نقل المعلومات وطباعة البطاقة خارج العراق. اما إذا بقيت الآلية نفسها، فقد ينحرم بحدود 10 ملايين ناخب من حق الاقتراع، وهذا مخالف للمعايير الدولية لتسجيل الناخبين. 

7 - في الفصل الثالث حق الترشيح لا نضع ضوابط غير واضحة وإمكانية التلاعب بشروطها وحرمان المرشحين كما في كل الانتخابات السابقة الإشكالات نفسها، ومن الذي يحدد هذا سكن المحافظة للتغيير الديموغرافي أم لا وموضوع المساءلة والعدالة أو الجهات الأخرى كيف عضو مجلس نواب حالي ويرشح ويرفض بالترشيح، لأنه مشمول بالمساءلة أو شهادته غير صحيحة... إلخ، لا بدَّ من إيضاح وحسم موضوع الترشيح بشكل مفصل غير قابل للتأويل، ويجب أن يشرط بالمرشح ألا يكون محكوما حكما قضائيا باتا.

8 - مادة 11 لا توجد عقوبة لمن يدلي بصوته أكثر من مرة وهذه الفقرة أما تفصل أو تلغى.

9 - مادة 15 يجب أن يحدد بالجداول أعداد المقاعد لمجالس المحافظات والنواب وأي مجلس آخر، ولا يترك الموضوع لاي جهة أخرى، وتكون المفوضية جهة تنفيذية ليس هي من تحدد المقاعد فتلام لاحقا، فلا يوجد إحصاء سكانيا، يمكن الاعتماد عليه ولا تعرف متى تكتمل البطاقة الوطنية ولا سجل ناخبين مكتملا. 

10 - مادة 16 في استخدام الأجهزة الالكترونية سنعود للإشكالات المعقدة نفسها في انتخابات 2021م، وكادت أن تنهي العملية السياسية، فنحن بلد حديث عهد بالديمقراطية، وهناك أزمة ثقة لا يمكن إنكارها بين أطراف العملية السياسية، وممكن أعطي مقترح اعلان النتائج بالعد والفرز اليدوي وبحضور مراقبين محليين ودوليين، وإعلان النتائج لكل العراق بين 24 إلى 72 ساعة. وسأرفق ورقة بذلك.

11 - مادة 17 متى ينتهي سجل الناخبين ونجد فيه كل من يحق له التصويت تم تسجيله، فاذا الانتخابات ماضية تم حرمان 4 ملايين ناخب، فكم مليوناً سيحرم في هذه الانتخابات ولا يوجد خطة وحملة واسعة وتعاون بين شركاء العملية السياسية لإنهاء تسجيل الناخبين، فسجل الناخبين هو العمود الفقري لأي انتخابات حرة نزيهة 

وإن لا فلا. 

للعلم مضى على هذه الطريقة ما يقارب 9 سنوات، وتم صرف ما يقارب مليار دولار، ولم يكتمل فأما تغيير الطريقة أو قاعدة البيانات وسأرفق ملحقاً بهذا 

الموضوع.

12 - مادة 20 كيف يتم الاعتراض على سجل الناخبين لشخص لم يكتمل تسجيل اسمه، مع العلم أن إجراءات تسجيل والحصول على البطاقة البايومترية قد تطول أكثر من 6 أشهر، وهذا يعني تأكيد حرمانه من التصويت. اذن ما الغرض من السجل الابتدائي ونشره للطعون؟.

13 - الفصل الخامس الدعاية الانتخابية في كل فقراته من مادة (27 إلى 34)، كل هذه المواد تبدأ بكلمات {يمنع، يحضر، لا يجوز، يحرم} وهكذا فهل هذه تمنع اقتراف الجرم أو المخالفة، وان اقترفت فلم نجد طيلة الفترات السابقة أي عقوبة ردعت المخالفين، وكل المواد تقريبا استنسخت من القوانين السابقة ولم يعاقب أحد، لذا نحتاج تفصيل الجرم وتحديد جهة التقاضي، ويفضل أن تكون في موقع الحدث والجهة التي تبت بالقرار النهائي، اما أن نبقي هكذا فلن نجد من يعاقب وستكون سببا في زيادة هذه الجرائم لعدم وجود عقوبة رادعة 

وواضحة.

14 - الفصل السادس محافظة كركوك استغرب أن نحدد اجراء انتخابات، والقانون يقول دققوا سجل الناخبين بعد الانتخابات، فهذا أولا إقرار من المشرع بان سجل الناخبين غير دقيق وقد وجدنا الفقرة نفسها حول تدقيق سجل الناخبين لكل المحافظات العراقية بقانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020م في الاحكام الختامية، ولغاية الآن لم تشكل اللجان، فهل نكرر الإشكالات نفسها ونجري انتخابات بسجل ناخبين غير موثوق فيه، ولماذا لم يدقق بين فترات الدورة الانتخابات، نحتاج لخطة يتعاون بها الجميع لإكمال سجل الناخبين بصورة تعطي ثقة للناخب ونكمل معيارا مهما من المعايير الدولية للانتخابات.

15 - نقترح استحداث موقع الكتروني متخصص بتعديل وإصلاح كل المنظومة الانتخابية، وليتعاون ويتحاور الجميع بكل ما يطرح من أوراق ومقترحات وملاحظات، فما أغفل عنه سيطرحه غيري وكل ما يطرح يناقش بأسهاب وبمشاركة واسعة حتى نصل إلى أفضل القوانين، فإصلاحها هو المفتاح الحقيقي لإصلاح العملية 

السياسية.

الخلاصة: - مسودة هذا القانون لم تعالج أي إشكالية من إشكاليات الانتخابات السابقة، لا بل كرس بعضها وزادها تعقيدا وسيحرم ملايين الناخبين من التصويت، وفيه اعتراف ضمني بأن سجل الناخبين غير موثوق فيه، وهذه المسودة لم تعالج تعدد العد والفرز بأكثر من طريقة وتعدد أنواع التصويت، والدعاية الانتخابية والجرائم الانتخابية بقيت كما في القوانين السابقة، وسيستمر الإفلات من العقوبة لكل المخالفين.

قراءة رقم (2) 

نـقـاط أطرحـهـا قـبـل صـيـاغة قـانـون انـتـخـابـات نـمـوذجـي

  قبل البدء لا بد من التفكير الجدي لإيجاد طريقة لديمومة التواصل بين كل شركاء العملية السياسية وجمع الأفكار ومناقشة كل الطروحات، من ملاحظات ومقترحات سواءً لتعديل القوانين أو الدستور أو تصحيح المسار الديمقراطي وتثبيت ركائز الحرية والحوار والمصالحة المجتمعة والسلم الأهلي، وتثبيت كل دعائم الديمقراطية، لأن من دونها لا يستقر البلد حتى وان اخترنا أفضل القوانين واشملها. وهذه الأمور جميعها تحتاج لحوارات معمقة ووقت كبير وتواصل وجهود استثنائية، لذا اقترح ((تشكيل لجنة عليا لهذا الخصوص وموقع الكتروني مُمَيّز))، وإن تم قبول المقترح سندخل بتفاصيل أدق وأشمل.

     وأُعَرج هنا لأدون ملاحظاتي حول قانون الانتخابات: 

1 - القانون الانتخابي أو المنظومة القانونية للديمقراطية (قانون الانتخابات / قانون الأحزاب / قانون مفوضية الانتخابات.. الخ) ركيزة مهمة من ركائز الديمقراطية وخصوصا عندما تكون متكاملة وتلبي طموح الشعب في طريقة الاختيار السليم والسلس وتدعو للمشاركة الفاعلة والمساءلة والمراقبة الدقيقة دون أي عقبات أو تعقيد، رغم أن التركيز والاهتمام دائما يكون على القانون الانتخابي، حيث نجد أن أغلب التعديلات في فقرات هذا القانون دون غيره ومع ذلك لم نصل إلى قانون انتخابي رصين يلبي طموحات الجميع. فيجب التركيز على كل المنظومة القانونية للديمقراطية بشكل عام وعلى قانون الانتخابات بشكلٍ خاصٍ وألا يقتصر النقاش بين الأحزاب والسلطة التشريعية فقط، بل لا بد من مشاركة جميع شركاء العملية السياسية لمناقشة وصياغة أي قانون من قوانين المنظومة الانتخابية.

2 - استحداث موقع يتخصص بالبحوث والدراسات والمقترحات التي تطرح حول كل المنظومة القانونية للديمقراطية، خصوصا قانون الانتخابات وتعقد ورشة وندوات بهذا الخصوص كما تفعل اغلب الدول وممكن أن تتبنى جهة رسمية أو غير رسمية هذا الامر المهم، وممكن أن تكون اللجنة القانونية في مجلس النواب وحتما سيشارك كل المعنيين والمهتمين داخل وخارج العراق وحتى المنظمات الدولية 

والمحلية. 

وكما فعلت تونس وشاركنا بورشة ليومين وبحضور 70 شخصية من داخل وخارج تونس.

3 - لا بدّ أن نُقر ونعترف لا يوجد قانون يصلح لبلد يُنقل بكل فقراته إلى بلد آخر، بل ممكن ان نأخذ تجارب دول مقاربة للحالة العراقية واختيار أفضل ما فيها مع تعديلات وإضافات خاصة لتطبق بشكل أفضل وأسهل وأكثر تمثيل في العراق.