من أجل مراعاة التخطيط الحضري للمدن
![...](/uploads/posts/2023-01/1673201024.jpg)
هشام داود
نحن شعبٌ لنا ميزاتنا، ومن بين الذي نمتاز فيه أن لنا ذاكرة متوهجة لا تنسى وتسجل كل شيء، يا دولة رئيس الوزراء إن حال بغداد مزرٍ لما تشهده من اختناقات مرورية بسبب كثرة اعداد السيارات في الشوارع، ولن اتعبك في المطالبات التقليدية التي يرددها الجميع بإنشاء انفاق وجسور عند التقاطعات، كونها حلولاً وإن كانت «مهمة» فهي طويلة وتتطلب وقتاً لإكمال تنفيذها، انما هناك حلول «أهم» وتنفيذها اسرع، ومن بين تلك الحلول هي عملية استيراد وإدخال السيارات بشكل غير طبيعي لداخل البلد
فمن غير المعقول أن العراق وفي القرن الحادي والعشرين والشركة العامة للسيارات مغيّب دورها بشكل شبه تام، وإن بإمكان أي مجموعة من الشباب أن يجمعوا مبلغاً معيناً من المال، وبعدها يقومون باستيراد السيارات من أي بلد شاؤوا دون أي ضوابط تعيقهم، فهذا لعمري نوع من أنواع البطالة المقنعة وذات الربح السهل والسريع، والأنكى من ذلك أن هذه البطالة حولت واقع حال الشركة العامة للسيارات إلى شبه بطالة.
نحن لسنا ضد استيراد الشباب للسيارات، بل على العكس لأن من حق أيَّ شابٍ أن يشتري أو يستورد ما يريد، ولكننا مع القانون والضوابط، فعلى الأقل لو أن الحكومة تحد وتعرقل ادخال السيارات (لا سيما تلك التي تعتبرها الدول غير صالحة للاستخدام) والتي يستغلها شبابنا لرخص ثمنها ويجعلون من شوارعنا المكان الوحيد الذي يقبلها، على الأقل ينبغي وضع حد قانوني كأن يشترط على المواطن استيراد سيارة واحدة فقط في كل سنة، أو أن تطلب الأمر استيراد مجموعة من السيارات فإن من واجب الحكومة على الأقل ان تضع ضوابط وشروطا كما في كل دول العالم، كأن تطلب أوراق شركة مختصة لاستيراد السيارات ويكون لها مقر، ويتواجد فيه موظفون وعاملون ومكان لتخزين السيارات، (وطبعاً هذه الخطوة علاوة على تأثيرها الذي سيكون ملموساً في تقليل اعداد السيارات فإنها ستحد من البطالة).
وبهذا ستكون الدولة قد عالجت الاختناقات وحركت قطاعين حكوميين، إضافة لما ستوفره من فرص عمل، لأن الدولة عندما تتعاقد على استيراد السيارات فإن التعاقد يشمل حتى قطع الغيار، الأمر الذي يخلق ويوفر فرص عمل للشباب، فلاحظ يا دولة الرئيس أن في هذا الجانب لوحده أربعة فوائد.
ولنبدأ بحل ازمة الاختناقات المرورية التي دمرت نفسية الفرد العراقي، مدنياً كان أو عسكرياً، موظفا حكوميا أو قطاعا خاصا، الجميع يعاني من هذه المشكلة التي صارت أكبر هموم العراقيين.
هناك مناطق تقع في قلب العاصمة، والتي جعلت منظر عاصمتنا من فوق عبارة عن نشاز لكل من يشاهدها، خصوصاً تلك المناطق ذات الأبنية الآيلة للسقوط، مثل البتاويين والشيخ عمر ومحلة الذهب ومنطقة العلاوي، التي أصبحت مرتعاً للرذيلة وملاذاً آمناً للخارجين عن القانون ومسرحاً للجريمة، والتي ترفض امانة العاصمة هدمها وتحويلها إلى مناطق ذات مبانٍ عصرية بحجة أنها تراث بغدادي، أي تراث هذا الذي هو في الواجهة نقوش وبضعة شناشيل، وخلفه وتحته أكوامٌ من النفايات؟.