اسراء السامرائي 

مرت عقود وما زال التعليم الحكومي يفتقر لأبسط الإجراءات، التي تعزز العملية التعليمية لدى الطلبة لجعل المدارس بيئة جاذبة للطالب، لا طاردة له بسبب النقص الحاصل في كل مفاصل العملية التربوية وبالتالي يضطر المواطن إلى أن يلجأ لتسجيل أولاده بمعاهد التدريس الخصوصي (الأهلية) لتعويضهم عن ذلك، وهي الأخرى باتت لا تلبي الطموح بعد أن أصبحت محطات تجارية تمتص قوت الفقراء بشكل مستمر، فضلا عن عدم معالجة الخلل بالتعليم الحكومي الذي بدأ منذ سنوات وما زال مستمراً.

تشكيل لجنة 

وفي تصريح سابق لوزارة التربية فإنه من المنتظر تشكيل لجنة، لتنظيم آلية عمل المعاهد الأهلية المسجلة في الوزارة مع التشديد على "عدم السماح لأي شخص بالمساس بالنظام التربوي والإضرار به، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعاهد الأهلية المخالفة للشروط المعمول بها، ومنها الابتعاد عن الذوق العام. 

ومن المؤمل أن تصدر قريباً قرارات حاسمة مستندة إلى دراسات ميدانية خاصة، من شأنها إعادة تأهيل وتنظيم هذا الملف لضمان رصانة العملية التعليمية، وتخفيف العبء عن كاهل الطلبة وذويهم.

ارتفاع الأجور

ويشكو عدد من الطلبة وذويهم من ارتفاع أجور معاهد التعليم الأهلية، التي باتت تقدم دروساً خصوصية أغلبها للمراحل الدراسية المنتهية، ما يثقل كاهل الأسر بشكل عام، وقالت أم محمد

(48) سنة وهي موظفة راتبها لا يتجاوز الـ 900 ألف: "أجبرت على تسجيل أولادي بمعاهد التدريس الأهلية، لتعويض الخلل في مدارسهم التابعة للتعليم الحكومي، إذ إنها ليست بالمستوى المطلوب ولهذا سجلت ولدي الأول في مرحلة السادس الابتدائي والآخر في الثاني المتوسط بمعاهد التعليم الأهلية، ودفعت لكل مادة علمية 300 ألف دينار تقريباً. 

محطة تجاريَّة 

إلى ذلك بيّن التربوي المتقاعد أحمد عبد الأمير  لـ "الصباح" أن المعاهد باتت محطة تجارية تمتص قوت الفقراء بشكل مستمر، لكون التعليم الحكومي لا يلبي الطموح وذلك لأسباب عدة منها واقع البنى التحتية المتردي وتراجع طرائق التدريس، والنقص بالمناهج وصعوبتها وتغييرها بين فترة وأخرى و عدم الاهتمام بالطلبة أصحاب المواهب، وتشجيعهم.  وتعد هذه المشكلات أزلية ولم تتغير منذ سنوات طويلة خصوصاً قبل عام 2003، ولغاية يومنا هذا، ما أجبر الأهالي على محاولة تعويض أولادهم عن التقصير الحاصل في المدارس الحكومية ومحاولة سد هذه الثغرات، بتحمل التكاليف الباهظة في أغلب المعاهد التي تتجاوز لـ ٥٠٠ ألف دينار عن كل مادة سنوياً وترتفع حسب المادة العلمية، والمراحل الدراسية المختلفة لتصل كل مادة لمليون دينار في بعض المعاهد المنتشرة في مناطق بغداد.

متابعة

من جانبه بيّن معاون المدير العام للإشراف التربوي، وأحد أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة المعاهد الأهلية بالوزارة حسين هندي حسين لـ "الصباح" أنه يتم تقييم واقع حال المعاهد، بالتنسيق بين جهاز الإشراف التربوي، والمديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي ومديرية الشؤون القانونية واللجان المركزية في المديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات، منوهاً إلى دراسة المعلومات الواردة من الإدارات المحلية في بغداد والمحافظات، خاصة المعاهد التي تمارس عملها بشكل غير رسمي.

بيئة آمنة 

وأردف هندي أن الوزارة تعمل على توفير بيئة آمنة للطلبة، إذ إن هناك متابعة دقيقة لطبيعة البنى التحتية لهذه المعاهد التي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات، والشروط الخاصة بمنح الإجازة للمؤسسين، فضلاً عن الاهتمام بمتابعة البنى التحتية لهذه المعاهد ومساحتها وأعداد المسجلين فيها وآلية الدوام فيها وساعات التدريس وملاكاتها التربوية، والاختصاصات التي تدير هذه المعاهد، مع مراعاة أسعار الدروس لتقليل العبء عن الطلبة. 

حلول

وتابع معاون المدير العام للإشراف التربوي حسين هندي حسين : أن ما يصدر من توصيات للجنة المنبثقة تهدف إلى وضع حلول حقيقية للمشكلات الواقعية الموجودة، ولذلك تسعى وزارة التربية لحلها خدمة للطلبة والعملية التربوية، خاصة المعاهد المختصة بطلبة المراحل الثانوية التي أغلب طلبتها المسجلين هم في سن حرجة "مراهقة" ما يتطلب متابعة وتشديداً ورقابة أكبر لسلامة هؤلاء الطلبة، وأكد وجود لجان تحقيقية لبعض المعاهد المخالفة للتعليمات وتتم محاسبة المخالفين.