بغداد: حسين ثغب التميمي 

تنفيذ المشاريع وفق المواصفات العالمية الآمنة يتطلب التعامل بين المؤسسات النقابيَّة ومختلف الوزارات والهيئات لتكون الحصيلة مشاريع إسكانية بمواصفات عالمية، تُبعد المواطنين عن مخاوف تراودهم بشأن عدم رصانة الأبنية على اختلاف استخداماتها، في وقت يمكن للخبرات الهندسية العراقية معالجة 50 % من المشكلات الاقتصادية خلال فترة قصيرة. 

نقيب المهندسين العراقيين ذو الفقار حوشي المكصوصي قال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "العراق يملك أفضل الخبرات الهندسية على مستوى العالم التي يمكن أن تسهم في تنفيذ المشاريع النوعية وفق المواصفات العالمية"، لافتاً إلى أنَّ "المهندس العراقي ترك بصمة في جميع أرجاء المعمورة، وهذا دليل على أنَّ البلاد تملك خبرات يمكنها أن تصل بمستويات التنفيذ إلى العالمية". 

وأضاف المكصوصي أنَّ "النقابة تملك مخططات يمكنها أن تسهم في احتواء 50 % من المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الوطني عبر النهوض بالإنتاج الصناعي والزراعي، غير أنها تتطلب تعاون الجهات المعنية، إذ تحتاج إلى إرادة صادقة لتنفيذها في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تراجعت رغم وجود مقومات النهوض بهذه القطاعات". 

وأشار إلى أنَّ "التوجهات التي أعلنتها الحكومة عبر برنامجها حظيت باهتمام كبير من المكاتب الاستشارية المجازة، وأعدت خطط يمكنها تنفيذ أغلب مفاصل البرنامج الحكومي، وهذا الأمر يوفر الوقت والجهد، كما يوفر مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة تخصص لاستقدام الخبرات الأجنبية"، لافتاً إلى أنَّ "الخبرات الأجنبية أمر ضروري في بعض مفاصل العمل، حين يكون هناك تكنولوجيا متطورة تعتمد في تنفيذ المشروع".

وألمح إلى أنَّ "المهندس العراقي يحتاج إلى الفرصة والثقة ليكون الفيصل في إنجاز المشاريع النوعية، لاسيما أنَّ بعض المشاريع التي تنفذ أبدع فيها المهندس المحلي من خلال تصنيع أجزاء مهمة من مقاطع الربط في الجسور التي نُفذت بأكثر من مكان داخل البلاد". 

وأكد المكصوصي أنَّ "المكاتب الاستشارية المجازة تملك من الخبرات ما يجعلها تنفذ تصاميم متكاملة لجميع المشاريع في عموم القطاعات، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك تعاون بين هذه المكاتب والبلديات في مختلف مناطق البلاد لتتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف لنحصل على مشاريع نوعية تناسب عمرها الافتراضي"، لافتاً إلى أنَّ "البلاد بحاجة إلى مشاريع رصينة وهذا الأمر يتطلب جهات تتحمل مسؤولية التنفيذ".

وعن المشاريع الاستثمارية بين المكصوصي أنَّ "الشركات الاستثمارية يجب أن تتعاون مع مكاتب استشارية مجازة وأن يصادق على جهود المكاتب مكتب استشاري آخر بعدها تتبناها الشركة المنفذة، وبهذه الطريقة نمنع حدوث خلل تنفيذي، لاسيما أنَّ بعض الشركات كانت تعتمد مكتباً استشارياً واحداً يخطط ويصادق وهذا أمر غير صحيح في عالم الأعمال في جميع أنحاء العالم".

وأوضح أنَّ "النقابة لديها خطط تعالج الاختناقات المرورية من خلال استحداث طرق ومجسرات وتطوير تقاطعات، باعتماد حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل".