بغداد: الصباح 

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، أمس الأحد، عن آلية عمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بينما حددت شرطين لتوفير المواد الأولية، في هذه الأثناء بين الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان أن القطاع الخاص يملك مفاتيح النهوض بالإنتاج الصناعي الوطني، وهو قادر على إحياء الاقتصاد الوطني وجعله في مقدمة بلدان المنطقة، وأن الشراكة بين القطاعين من شأنها 

النهوض بالإنتاج الوطني. 

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الصناعة المحلية قائمة على القطاعين العام والخاص، فكل واحد منهما متمم ومكمل للآخر، ولا يمكن تجزئتهما أو الفصل بينهما”، مبينة أن “الوزارة تسعى دائماً للنهوض بواقع المشاريع الصناعية التابعة للقطاع الخاص عن طريق متابعة واقع عمل تلك المشاريع من خلال إجراء الزيارات الميدانية للوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المشاريع والعمل على إيجاد 

الحلول المناسبة». 

وأضافت، أن “آلية توفير المواد الأولية لإنشاء أي مشروع صناعي تعتمد على عاملين؛ الأول في حال توفر المواد الأولية محلياً يتم تزويد القطاع الخاص بها (إذ تمتلك شركات وزارة الصناعة والمعادن موادَّ أولية تحتاج إليها معامل القطاع الخاص) وتم تزويد المديرية بقائمة المواد المتوفرة لدى شركات الوزارة وكمياتها لكي يمنع استيرادها”، والآخر أن توفر المواد الأولية عبر منح موافقات أصولية عن طريق المديرية العامة للتنمية الصناعية لاستيراد المواد المطلوبة بالعدد والكمية التي يحتاج إليها المشروع الصناعي». 

أما الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان فقد أكد في حديث لـ “الصباح” أن “الاهتمام بالقطاع الخاص يقود إلى تحقيق جدوى اقتصادية كبرى للبلاد، إذ يملك مفاتيح تدوير عجلة الإنتاج من خبرات وقدرات تصنيعية كبيرة، فضلا عن ذلك يملك القرار السريع الذي يساعد في تحقيق انسيابية عالية للعملية الإنتاجية، بعيدا عن جميع أشكال التعقيد». 

ونبه انطوان إلى أن “تطوير واقع الصناعات الوطنية يتطلب توفر الدعم الكبير للاقتصاد الوطني، إذ توفر فرص عمل لشريحة كبيرة من الشباب داخل هذا القطاع وفي القطاعات الساندة، كما توفر مبالغ مالية كبيرة تخصص لاستيراد سلع مشابهة من الأسواق 

الإقليمية والدولية». 

وكان قد طالب باعتماد سياسة صناعية تجارية سليمة تتزامن مع تطبيق الستراتيجية الصناعية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني وجمعية رقابة السوق وحماية المستهلك وإعطائهم الدعم 

اللازم.