تنسق وزارة الصحة والبيئة مع نقابة الاطباء لاستحصال موافقة مجلس الوزراء على رفع التسكين عن الاطباء من خريجي كليات الطب والحاصلين على شهادة البكلوريوس وصولا الى الدرجة الاولى.
وافاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في تصريح لـ"الصباح" بان اجتماعا موسعا عقدته الوزارة مع نقابة الاطباء بهدف متابعة مطالب شريحة الاطباء وتحقيقها بمايخدم تطوير النظام الصحي والطبي في البلاد،مشيرا الى انه جرى خلال الاجتماع اتخاذ مجموعة من الاجراءات منها رفع كتاب الى رئاسة مجلس الوزراء لاستحصال الموافقة على رفع التسكين عن الاطباء من خريجي كليات الطب والحاصلين على شهادة البكلوريوس وصولا الى الدرجة الاولى وكذلك شمول الاطباء واطباء الاسنان بمخصصات الاقامة الدورية والقدمى والتدرج بنسبة 50 بالمئة استنادا للمادة 15 من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008، مبينا انه جرى الاتفاق على تفعيل الحق العام للمؤسسة الصحية والطبية عند حدوث اعتداء على منتسبيها فضلا عن الحق الشخصي، فضلا عن مخاطبة مجلس القضاء الاعلى لتشديد عقوبة الاعتداء على الملاكات الطبية وتطوير متابعة الدعاوى القضائية من خلال ممثل قانوني للمؤسسة.
واوضح المتحدث الرسمي بان الوزارة شكلت لجانا مشتركة مع النقابة لدراسة موضوع الاقامة الدورية مع الاخذ بنظر الاعتبار ضرورة وضع اجراءات ضمن سقف زمني محدد، الى جانب تشكيل لجنة حول امكانية صرف مبالغ مالية بدلا عن الاعاشة للاطباء المقيمين، منوها بانه تمت مفاتحة وزارة المالية بخصوص ترفيع الاطباء الذين يتم تعيينهم بالدرجة السادسة المرحلة الثالثة بعد مرور سنة واحدة ليكونوا في الدرجة الخامسة المرحلة الثالثة اسوةً بالذين يتم تعيينهم على أساس شهادة الماجستير كون مدة دراسة الاطباء تبلغ 6 سنوات، فيما تم الاتفاق على اعادة النظر في مناطق التدرج الطبي في المحافظات، وكذلك اعتماد التوزيع للاقامة القدمى من خلال المقابلات بدلا من التوزيع الالكتروني، منبها بان الاجراءات تضمنت ايضا مخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدم ممانعة وزارة الصحة في منح الوثائق الجامعية للخريجين من الاطباء.
على الصعيد نفسه اكد البدر عزم الوزارة للشروع بتطوير وتحسين النظام الصحي في البلاد من خلال دراسة وبحث بعض الامور التي تحتاج الى التقويم والمتابعة المستمرة بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية وإعادة النظر ببعض القرارات وإيجاد الحلول الناجعة للمعوقات التي تواجه عمل المؤسسات الصحية لاسيما توفير الادوية بشكل متكامل والرقابة على الادوية الداخلة والمتداولة من دون رخصة من الوزارة ومكافحة الفساد الإداري ببعض المؤسسات.
وأشار الى أهمية اعادة الكفاءات التي خسرتها البلاد بالسفر الى الخارج بهدف تطوير نهج الإدارات في المؤسسات الصحية التي سيتم افتتاحها لتكون نموذجية ومتميزة في تدريب الملاكات الطبية والصحية، مضيفا ان لدى الوزارة تصورا عن مجمل الواقع الصحي وفق ما تمت دراسته وبمساعدة خبراء عالميين الامر الذي يلزم وضع خطة عمل تحتاج الى التفعيل والمتابعة اهمها تقليل الوفيات والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية وزيادة مراكز الرعاية وسبل تطويرها كونها الركيزة الأساسية لنجاح أي نظام صحي في العالم.
