بغداد: فرح الخفاف

في كل سنة او أكثر تخرج علينا وزارة التجارة ببيان او تصريح يتعلق بتوجهها لإحياء الأسواق المركزية في بغداد، وفي كل مرة تختفي هذه (التحركات) فجأة من دون معرفة الأسباب، فلا الأسواق عادت للعمل ولا الخطة قدمت وقبلت، وهكذا الحال منذ نحو 18 عاماً، في وقت شهدت فيه العاصمة انشاء عشرات المولات الاستثمارية بين كبيرة وأخرى صغيرة، بينما ما زالت أقدم مولات في الشرق الأوسط مهملة تملؤها الأتربة وتعشش فيها العناكب، بانتظار من يزيل عنها غبار الإهمال المتعمد او غير المتعمد.

  ويقول يوسف عمار: “منزلنا بالقرب من الأسواق المركزية في منطقة الشعب، وفي كل يوم عندما أرى هذا المبنى الجميل من حيث التصميم أشعر بالحزن والحيرة بشأن اهماله وعدم استثماره، خاصة أنه كان في يوم يعد الأحدث في منطقة الشرق الأوسط”.

وأضاف أن “الأسواق كانت تتألف من طوابق عدة، كل طابق منها يختص ببيع سلع معينة، وكانت تملك “كراجات” كبيرة وتتضمن مصاعد حديثة وسلالم كهربائية، إلا أننا لا نعرف سبب تركها هكذا، لا سيما أن السلع التي كانت تباع فيها مدعومة وأرخص من السوق”، داعياً وزارة التجارة لإعادة افتتاحها وبيع السلع المدعومة فيها، أفضل من تسيير شاحنات صغيرة تبيع السلع في المناطق، ما يؤدي إلى حدوث زحامات، فضلاً عن مشكلات

أخرى”.

وصرح الوكيل الإداري لوزير التجارة ستار الجابري مؤخراً، أن “شركة الأسواق المركزية بإشراف مديرها تتوجه أما للعقود المشاركة أو عقود التصريف أو الحصول على مبالغ مالية من البنك المركزي أو المصارف المعنية، لتطوير وتفعيل الأسواق المركزية في قادم الأيام”.

الا أن نور رحيم قالت: “للأسف دائما ما تعلن وزارة التجارة توجهها لإعادة فتح الأسواق، وأن لديها الخطط الخاصة بذلك، لكن لم نشهد أي تطبيق لذلك”، معربة عن أملها في “تحقيق ذلك هذه المرة، خصوصاً أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادة هذه المرة في دعم الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل”.

وأضافت: “كنت اذهب مع والدتي إلى الأسواق المركزية في منطقة العدل، وكانت منظمة بشكل جيد، وكانت عبارة عن جمعيات تعاونية أكثر مما هي سوق مفتوحة لبيع السلع للمواطنين، اذ كانت الأسعار مخفضة وتباع على وفق دفتر خاص، ما يبعد عنها الاستغلال من قبل ضعاف النفوس”.

ويرى الخبير الاقتصادي رائد العامري، أهمية إحياء الأسواق المركزية، لافتاً إلى انه “يمكن استثمارها في تحقيق الأرباح والفائدة للمواطنين في آن واحد”.

واقترح أن “تقوم وزارة التجارة ووزارة الزراعة ايضاً بلعب دور التاجر او البائع للمواطن بأسعار مدعومة داخل هذه الأسواق، اذ يمكن ان تستورد وزارة التجارة مختلف السلع وتبيعها للمواطنين، كما تستطيع وزارة الزراعة تسويق منتجاتها او منتجات الفلاحين في هذه الأسواق”.

وبشأن التوجهات لطرح هذه الأسواق للاستثمار، استبعد العامري نجاح ذلك، بسبب ابتعاد هذه الأسواق عن هدفها الأساس وهو “تقديم سلعة جيدة للمواطنين بأسعار مخفضة”، داعياً إلى ضرورة طرح ملفها في اجتماعات اللجنة الاقتصادية، ثم في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في صالح المواطن. 

من جهته أعرب المواطن علي جاسم عن أمله في استثمار الأسواق المركزية بشكل صحيح لفائدة المواطنين والدولة في الوقت نفسه، بدل تسيير مركبات لبيع المواد الغذائية من الألبان وبيض المائدة والمنتجات الأخرى من مواد التنظيف وغيرها التي تقتصر على مناطق معينة، ولا يستفيد منها جميع

المواطنين. 

وأضاف: أن “بنايات الأسواق المركزية منتشرة في جميع مناطق بغداد، وتعد أفضل مركز ووسيلة لعرض وبيع منتجات وزارات التجارة والصناعة والزراعة، وتصل لشرائح المجتمع العراقي كافة، على اعتبار أنها تملك جميع المقومات والأسس كبنايات وخدمات متكاملة، وكل ما تحتاجه الترميم والصيانة لخدمة المواطنين، وتعود بفائدة كبيرة على الدولة، من حيث دعم المنتج الوطني من خلال عرضه وبيعه في هذه

الأسواق”.