صوت مجلس النواب، بجلسته الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي، أمس الأربعاء، بحضور 234 نائبا، على تعيين محمد جعفر محمد باقر الصدر سفيرا في وزارة الخارجية، فيما أنهى القراءة الاولى لمشروعي قانونين.

وأوضح بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته "الصباح"، أن المجلس صوت، في مستهل الجلسة، على تعيين السيد محمد جعفر محمد باقر حيدر الصدر بمنصب سفير بوزارة الخارجية بناء على توصية من الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد موافقة المجلس على اضافة الفقرة الى جدول الاعمال.

ووجه رئيس المجلس بمفاتحة وزارة الخارجية من اجل التأكيد على ما تم التصويت عليه بانهاء المناصب بالوكالة في وزارة الخارجية وتحديد موعد لاستضافة وزير الخارجية في لجنة العلاقات الخارجية النيابية بحضور رئاسة المجلس.

وأوعز الحلبوسي لممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي بضرورة حضور الامين العام لمجلس الوزراء واعضاء مكتب رئيس الوزراء لعقد اجتماع مع لجنة الزراعة والمياه والاهوار واللجان المعنية ومن يرغب من النواب اليوم الخميس في القاعة الدستورية لمناقشة قضية السيول.

بدوره، اشار ممثل الحكومة في مجلس النواب الى قيام مجلس الوزراء بصرف منحة الطوارئ وتشكيل خلية ازمة لمتابعة قضية السيول في المحافظات المعنية بالإضافة الى تشكيل خلية ازمة في بغداد في حالة انعقاد دائم.

وقررت رئاسة المجلس تأجيل النظر في الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية بعض النواب الى جلسات قادمة لعدم توفر النصاب القانوني البالغ ثلثي عدد النواب.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم (5) لسنة 1999 المقدم من لجان  الثقافة والاعلام والسياحة والآثار والأمن والدفاع نظرا لحل وزارة الاعلام ودار الحرية للطباعة بعد 9/4/2003 ولزيادة رسوم اجازة تأسيس المطابع والمحال المشمولة بأحكام قانون المطابع الاهلية وتجديدها وتعديل مبالغ الغرامات والعقوبات المفروضة على المخالفين لأحكام القانون بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحديد الجهة المختصة بتنفيذ القانون.

واتم المجلس خلال الجلسة التي تراس جانبا منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، القراءة الاولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني، المقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار، لغرض تشجيع وجذب الاستثمار في مجال الثروة المعدنية والنهوض بهذا النشاط الاقتصادي كون قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 لم يعد مواكبا لمتطلبات نشاط الاستثمار المعدني فضلا عن فسح المجال امام القطاع الخاص العراقي او الاجنبي للدخول في هذا الاستثمار.

وارجأ المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980، المقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين بناء على طلب ممثل الحكومة.

كما تقرر تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانـــون التعديــل الســـادس لقانـــون التنفيــذ رقم (45) لسنة 1980 المقدم من اللجنة القانونية بناء على طلب اللجنة المعنية من اجل انضاجه.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 13/4/2019.