بغداد: حسين ثغب التميمي 

ذكر نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، أن استقرار سعر صرف الدولار هو مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أن إصلاحات البنك المركزي باتت واضحة على القطاع المصرفي.

واحتضنت بغداد أمس السبت ملتقى ومعرض الخدمات المصرفية والتجارية للتجار ورجال الأعمال.

وقال نائب المحافظ في كلمته خلال الملتقى الذي حضرته "الصباح": إن "القطاع المالي يشهد عملية إصلاح واضحة على جميع الصعد بما يخص القطاع المصرفي والدفع الإلكتروني ، لا سيما أن القطاع المصرفي يعاني بعض المشاكل التي تمثل تراكمات سابقة وهذا العام سيشهد تطورات مهمة في الدفع الإلكتروني". 

وأضاف خلف أن "‏توجه الدولة بشكل عام إلى استخدام أجهزة نقدية وتقليل استخدام الكاش في عملية تبادل القطاع المصرفي الذي يعاني بعض المشاكل القديمة"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي مستمر في عملية الإصلاح بهذه التحديات التي تواجه المصارف العامة والخاصة التي لها دور مهم في تلبية احتياجات القطاع المصرفي".

وتابع أن "البنك المركزي عمل على وضع تسهيلات لتجار التمويل والتحويل الخارجي للتجارة، وهناك التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب"، لافتا إلى أن "القطاع المصرفي هو القطاع الأساسي في أي تنمية اقتصادية، والبنى التحتية في القطاع المالي هي ركيزة أساسية بأي تطور ونمو اقتصادي".

وذكر أن "العام الحالي سوف يشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي وعملية الدفع الإلكتروني"، لافتا إلى أن "هناك إجراءات واسعة ضمن صلاحيات البنك المركزي ولكن أيضا هناك جانب مهم يقع على الأرض بحاجة إلى تشريعات وبالتالي فإن موضوع سعر الصرف الذي يشغل كل المواطنين واستقراره مسؤولية الجميع".

وأكد أن "البنك المركزي يعمل ويشرع ويصدر تعليمات وأوامر لتسهيل الحصول السليم على العملة الأجنبية سواء كانوا من المسافرين أو التجار"، لافتا إلى أن "هذا اللقاء سيكون بداية للتواصل المستمر  بين القطاع الحقيقي والقطاع المصرفي لتقليل التحديات والمشاكل التي تواجه القطاعين، وسنكون متواجدين كبنك مركزي والاستماع إلى أي تحديات وتذليل كل الصعاب".

من جانبه، أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري أن "أزمة سعر الصرف التي تعانيها البلاد تتطلب عملا جماعيا لتجاوزها والتوجه لخلق اقتصاد رصين يضع العراق في المكان المناسب بين دول العالم". 

وأضاف أن "العراق يملك مقومات النهوض الاقتصادي ، وعلينا أن نستثمرها لخدمة البلاد ، لاسيما مع وجود دعم من السلطتين التنفيذية والتشريعية ، إذ جاء اليوم الذي نعمل فيه على بناء العراق"، مشيرا إلى أن النقاش بين المشاركين إيجابي ويحقق نتائج تخدم البلاد.

وبشأن محاور الملتقى، قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان عطوان العطواني: هنا لابد أن نشخص الخلل الذي يتمثل بعزوف التجار عن الذهاب إلى المنصه ولابد من أن نناقش ذلك مع التجار والوصول إلى حل".

وأشار إلى ضرورة معرفة أسباب توجه التجار إلى السوق المحلية للحصول على الدولار، الوقوف عند الأسباب الحقيقية؛ هل هي الضرائب أو الجمارك؟. 

نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة أحمد الهاشمي قال : إن المؤتمر يجمع الجهاز المصرفي مع أسرة التجارة للإجابة عن جميع استفسارات التجار بشأن الاستيرادات الخارجية وآليات فتح الحسابات وما تتطلبه عملية الاستيراد الخارجي في ما يخص الاعتماد المستندي أو الحوالة . 

وأضاف أن " الهدف هو جمع التجار مع المصارف ليكون اللقاء مجديا بما يخدم العملية الاستيرادية ، ولجعل جميع الحوالات تتم عبر الجهاز المصرفي وبشكل رسمي، وتكوين بيانات حقيقية عن الاستيرادات ومبالغها اللازمة، لافتا إلى أن المؤتمر يقدم تطمينات للتجار بشأن التحويلات الخارجية وتنظيمها ، وهذا يحد من عمليات غسيل الأموال ويضع العراق أمام الامتثال لأي عملة كانت وليس الدولار فقط .

المختص بالشأن الاقتصادي حيدر الربيعي قال:"نأمل أن تخدم مخرجات هذا المؤتمر أقطاب السوق المحلية من التجار والمستوردين وصولا إلى أصحاب محال المفرد الذين واجهوا مشاكل كبيرة بسبب سعر الصرف وتحويل أموالهم من الدينار العراقي إلى الدولار لاسترجاع رأس المال".

وتابع بالقول: " نحتاج إلى اهتمام وعمل حقيقي من المصارف وبالأخص الأهلية، ونأمل أن تعمل المصارف لخدمة القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات في العمليات التجارية كافة".