يعقد مجلس النواب اليوم السبت جلسته التاسعة في فصله التشريعي الثاني، ويناقش المجلس ويقرأ القراءة الأولى لسبعة قوانين مهمة من بينها “جرائم المعلوماتية” و”المحكمة الاتحادية”، يأتي ذلك في وقت كشفت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عن أبرز القوانين التي سيتم استكمالها ولها الاولوية بعمل اللجنة خلال الفترة

المقبلة.

وبحسب الدائرة الاعلامية للبرلمان فإن الفقرة أولاً من جدول جلسة اليوم، تتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، والفقرة ثانياً: القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية، والفقرة ثالثا: القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة التصنيع الحربي، كما تتضمن الفقرة رابعا: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968، والفقرة خامسا من جدول الاعمال: القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية 

المتحدة. 

وفي الفقرة سادسا: تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية، أما الفقرة سابعا وأخيرا فتتضمن: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017. 

إلى ذلك، كشفت لجنة العمل النيابية، عن سحب الحكومة وبشكل مفاجئ مشروع قانون العمل قبيل عرضه للتصويت بالجلسات المقبلة، وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي: ان “القانون سحب من قبل الحكومة بشكل مفاجئ قبل جلسة التصويت”، مشيرا الى أن “سبب السحب لرغبة الحكومة إجراء بعض التعديلات على فقرات عمل العمالة الأجنبية في البلاد وآليات التدريب وعمل أقسام وزارة العمل”.

من جانب آخر، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية رامي السكيني: إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه لجنة العلاقات الخارجية النيابية باستضافة وزير الخارجية محمد علي الحكيم بهدف تنصيب 28 سفيراً وقنصلا عراقيا في مختلف دول 

العالم”.

وأضاف السكيني، أن “الاستضافة ستكون من أجل اطلاع البرلمان على أجوبة وزير الخارجية، لأن هناك امورا ربما لم تكن واضحة وتحتاج الى ايضاح أكثر، كما أن لجنة العلاقات الخارجية ناقشت ملف استضافة الوزير بشأن ملف السفراء والقناصل بالوكالة في وزارة الخارجية”، وأشار إلى أن “وزارة الخارجية الحالية عمدت على وضع شروط لتعيين السفراء والقناصل، تتعلق بالعمر الذي لايقل عن 35 عاماً وحاصل على شهادة دراسية معينة ويجيد أكثر من لغة وغيرها من الشروط، بعيدا عن الحزبية”.

بدوره، قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد السلام المالكي: إن “هناك العديد من القوانين التي بدأت مشوارها التشريعي من خلال استكمال القراءة الاولى لها، اضافة الى عدد آخر منها تم استكماله، بانتظار عرضه على جدول اعمال جلسات البرلمان المقبلة”، لافتا الى “وجود خمسة قوانين ستكون لها الاولوية بالمرحلة الحالية بغية استكمالها بأفضل شكل وهي قوانين المدن الصناعية والاستثمار المعدني والشركات وقانون ميناء الفاو كفرصة استثمارية اضافة الى قانون البنك المركزي الذي تعمل عليه اللجنة بالتنسيق مع اللجنة المالية لاستكماله”.