بغداد: نافع الناجي

أسهمت المبادرات التي تبناها البنك المركزي العراقي بمختلف المجالات في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية وتوفير فرص التشغيل لآلاف الأيدي العاملة في السوق المحليَّة.

فقد قام البنك المركزي، وبإجراءاتٍ ميّسرة بتمويل أكثر من ثمانية آلاف مواطن نفذوا مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة بمختلف القطاعات، أسهمت بتشغيل أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمئة فرد من الأيدي العاملة فضلاً عن تحريك السوق المحلية ورفدها بالمنتجات المصنعة محلياً.  وتشير بيانات البنك إلى أنَّ المبادرة منحت أكثر من سبعمئة وستة وسبعين مليار دينار للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرات الواحد تريليون، وأكثر من ثمانمئة مليار دينار مبادرة الخمسة تريليونات، وأكثر من ثلاثة تريليونات دينار ضمن قطاع الإسكان عبر نافذتين هما صندوق الإسكان والمصرف العقاري. 

فمن أجل تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد ودعم شرائح واسعة من الفئات الاجتماعية، تأتي مبادرة التمويل الخاصة بالقروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ولقطاع الإسكان من المصارف الحكومية والأهلية. 

ويرأس الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد نعيم الغزي اللجنة العليا لمبادرة التمويل واللافت أنَّ هذه المبادرات تأتي بدون فوائد تقريباً باستثناء رسوم عمولة إدارية منخفضة على مجمل القرض.

يقول الخبير الاقتصادي مهدي عبد الكاظم لـ(الصباح): إنَّ "اللجنة تعمل على منح القروض إلى المواطنين لتمويل المشروعات الزراعية والصناعية والإنتاجية الصغيرة، إضافة إلى قروض صندوق الإسكان والمصارف الصناعي والعقاري والزراعي الحكومية، كما يشترك في هذه المبادرة أكثر من خمسين مصرفاً حكومياً وأهلياً". 

ويضيف أنَّ "المبادرة تنقسم على قسمين، الأول مبادرة الواحد تريليون دينار عبر المصارف الأهلية، والثاني المبادرة القطاعية بإجمالي مبالغ يصل إلى خمسة تريليونات دينار عبر مصارف الصناعي والزراعي والعقاري فضلاً عن صندوق الإسكان". 

من جهته، يشير رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء د. عبد الكريم فيصل إلى أنَّ "3700 إجازة تأسيس مصنع جديد في العراق، ما كانت لتتم لولا هذه المبادرة الإقراضية والتمويلية من البنك المركزي"، فيما لفت إحسان شمران الياسري مستشار البنك المركزي إلى أنَّ "مبادرة البنك منذ العام 2015 ولاتزال تعد بمثابة أكبر (صندوق تنموي) ناهز 18 تريليون دينار لتمويل مختلف القطاعات".

ويشير الياسري إلى أنَّ "باستطاعة المواطنين التسجيل على المنصة الخاصة بالمبادرة، بغية الحصول على مساحة من تسهيل الإجراءات لغرض إكمال معاملات تسجيل مشروعاتهم"، وبيّن "يركز أسلوب التمويل الذي تعتمده المبادرة على تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المجتمع، من خلال تمكين الشراكة بين المواطنين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص".

من جهتها تقول فادية جرادي، مسؤولة برنامج الشمول المالي وريادة الأعمال في منظمة العمل الدولية لـ(الصباح): إنَّ "روّاد الأعمال العراقيين يواجهون الكثير من المصاعب والتحديات لبدء مشاريعهم أو تطويرها". 

وتضيف "يعد التمويل أحد أبرز تلك التحديات، ومن هذا المنطلق دخلت منظمة العمل الدولية في شراكة مع البنك المركزي العراقي لتسهيل الوصول الميسّر إلى الخدمات المالية ولاسيما تلك المخصصة للشباب النازحين والمهجرين لمحافظتي الموصل ودهوك والتي أثمرت مبادرات تحفيزية عبر ثلاثة بنوك هي الشرق الأوسط، جيهان والأهلي العراقي".

وحصل العشرات على قروضٍ تشغيلية من هذه البنوك لتغطية أعمالهم وبدون كفيلٍ ضامن، بالشراكة والتعاون مع الشركة العراقية للكفالات المصرفية، لتثمر مشاريع صغيرة أسهمت بإحياء العديد من الصناعات والمنتجات التي رفدت السوق المحلية وشغلت المئات من الشباب. 

نرجس سعيد إحدى المستفيدات من قروض المبادرة، لم تتمكن من الحصول على عملٍ في اختصاصها كـ(IT) فاضطرت إلى التوجه للمصارف بغية الحصول على قرضٍ تمويلي، لكنَّ ذلك كان صعباً بسبب حاجتها إلى كفيل موظف.

فقررت فتح مشروعها الخاص بمساعدة الأهل والأقارب وبشكلٍ بسيط، وهو محل خياطة وبيع الملابس العربية والكردية، وبعد حصولها على قرض المبادرة تحوّل المشروع إلى ورشة خياطة متكاملة مع تجهيزات وماكينات رقمية حديثة وتشغيل زميلات لها لتنتج أنواعاً متعددة للألبسة تشمل تشكيلة واسعة من التصميمات.

والحال نفسها مع الشاب سيروان جليل الذي توجه نحو الزراعة، وتمكن من استصلاح واستثمار أرض بمساحة 55 دونماً لتحويلها بالكامل لمزرعة بطاطا، بعد حصوله على القرض بنفس طريقة نرجس سعيد، وهو يخطط لزيادة إنتاجه بعد الإقبال الطيب الذي شهده في عمله الخاص.