لاقت خطوة استحداث “الجواز الإلكتروني” ترحيباً كبيراً من المواطنين، بعد معاناتهم من “الجواز العادي”، ومعاملة إنجازه السابقة، والتي كانت تشعرهم كأنهم يخوضون حرباً من أجل الحصول عليه، رغم أنه يعد من أبسط الحقوق الواجب على الدولة توفيرها لأبنائها. ومع أن الحكم على نجاح أو فشل مشروع “الجواز الإلكتروني”، ما زال مبكراً مع أيامه الأولى والمشكلات، التي قد تواجهه وسرعة إيجاد الحلول لها، بيد أن الكثير من المواطنين دعوا إلى تحويل باقي المعاملات إلى “الإلكتروني”، خاصة في ما يتعلق بالبطاقة
الوطنية وسنوية السيارة، وبطاقة السكن والبطاقة التموينية وغيرها.

  بغداد: فرح الخفاف 

 تصوير:  نهاد العزاوي

وفي هذا الصدد، يقول محمد العزاوي: “للأسف أصبح إنجاز معاملة في دائرة من دوائر الدولة نصراً للمواطن، بسبب الروتين القاتل، الذي سببه اعتماد أساليب كلاسيكية انتهت في أغلب دول العالم”.

وأضاف أن “إنجاز بعض المعاملات يحتاج لأيام عدة وساعات قد تصل إلى خمس أو ست، وهذا يعتبر هدراً في الوقت للمواطن وللموظف أيضاً”، مبدياً استغرابه من كثرة الأوراق المطلوبة والإثباتات لإنجاز أي معاملة، قائلاً: “بعض الدوائر تطلب النفوس واسم الزوجة والخ.. كأننا في بلد آخر وليس بالعراق، إذ إنه من المفروض أن المواطن عندما يراجع تكون معلوماته متوفرة بالكامل لدى هذه الدائرة أو تلك”.

بدورها، رحبت دعاء فراس بخطوة التحول إلى “الإلكتروني”، قائلة: “هذه الخطوة جاءت متأخرة، لكنها أفضل من ألّا تأتي».

وأعربت عن أملها بنجاح مشروع “الجواز الإلكتروني”، ليكون انطلاقة حقيقية لاعتماد التكنولوجيا الحديثة في إنجاز المعاملات، وتجاوز الروتين، الذي أنهك المواطن العراقي خلال أكثر من قرن.

كما تساءلت عن مدى توفر الإمكانيات والملاكات المدرّبة لنجاح المشروع، داعية الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجامعات المختصة إلى دعم هذه التجربة، لا سيما أن هدفها تسهيل الإجراءات عن المواطنين.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد افتتح الأسبوع الماضي، نافذة الجواز الإلكتروني. 

مثمناً جهود العاملين  في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، لتدشين الجيل الثالث من الجواز الإلكتروني العراقي الجديد، الذي يتميز بمواصفات فنية عالية المستوى، ومعتمد من قبل منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو)، مشيراً إلى أن الجواز الإلكتروني الجديد سيُسهم في اختصار نحو

 85 % من الإجراءات الورقية والإدارية، وسيتم إصداره للمواطنين خلال يوم واحد.

من جانبه، أشاد الخبير في تكنولوجيا المعلومات بسام كمال باعتماد الحوكمة الإلكترونية في تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال: إن “اغلب دول العالم انتقلت منذ أكثر من عقد إلى الحوكمة الإلكترونية، فأصبحت مسألة المراجعة تخص بعض الأمور التي تتطلب وجود العميل، أي المواطن. 

اما إنجاز المعاملات فأغلبها يتم إلكترونياً، مقابل أجر معلن، وتصل المعاملة المنجزة أما إلى المنزل، او على إيميله الخاص او التطبيق من دون أي معاناة، خاصة أن دفع التكاليف في الغالب يتم عن طريق “الدفع الإلكتروني”.

كمال أكد “ضرورة اعتماد ذلك في العراق بشكل واسع، مع أهمية توفير الملاكات المختصة، وادخالها في دورات مكثفة لتلافي أي أخطاء، لا سيما أن الدقة في استخدام التكنولوجيا مطلوبة أكثر من الطرق

الكلاسيكية”.