في رسالة وردت “الباب المفتوح” من أسر متعاقدة على وحدات سكنية عنهم الناشط المدني محمد هادي عباس تخص مبادرة البنك المركزي وشمولهم بقرض الإسكان، قال فيها: إن “تعليمات البنك المركزي في ما يخص مبادرة الإسكان شكلت مصدر قوة واستئثار لفئة ووبال على فئة أخرى، إذ إن ما حصل مع أسر عند التعاقد على وحدات سكنية في مجمع أبي الفضل السكني، بعدم الحاجة إلى كفيل ضامن، وهو نظام نهجته الدولة مع المتعاقدين على الوحدات السكنيَّة في مشروع بسماية السكني”. 

وأضاف عباس: “قامت هذه الأسر بالتعاقد مع الشركة المنفذة للمشروع، وبعد طول انتظار دام لسنتين، قامت هذه الأسر بدفع أقساط شهرية للشركة المنفذة من أجل الاستمرار بالعمل بعد أن نفدت السيولة المالية لديها، على أن تعاد إليها هذه الأقساط بعد تسلم القرض، لكن الذي حدث بعد صدور موافقة اللجنة العليا المشرفة على قروض مبادرة البنك المركزي على صرف القروض لهذا المجمع وشموله بالمبادرة، تجزأت هذه الأسر إلى جزأين، جزء سعيد كونه سيحصل على قرض البنك المركزي، وستقوم الشركة المنفذة بإكمال داره السكنية، في حين أن الجزء الأكبر من هذه الأسر أصيب بالخيبة والخذلان، وأصبحوا مضطرين للتخلي عن حلمهم الذي مضى عليه عامين من الانتظار، وبيع وحداتهم السكنية بأسعار بخسة أقل من كلفة مقدمة الشراء، نتيجة تراجع البنك المركزي عن منهاجه في إعفاء الأسر المتعاقدة من الكفيل الضامن. 

وتابع: أن “استرداد الأموال المقترضة لأغراض السكن هي أهم من منح قرض السكن، لا سيما أنها تديم خلق فرص الحصول على السكن، وإنّ تبنّي مثل هذا الشرط هو ناتج عن حرص إدارة البنك المركزي على تحقيق أهدافه في توفير الأموال، وإعادة تدويرها لحل مشكلة السكن، إلا أن هذا الأمر تكتنفه عدة مشكلات، وأهمها هو (أن الكفيل ليس متاحاً لجميع الأسر، التي ليس لديها موظف في الدولة العراقية ويبلغ راتبه 900 ألف دينار أو يزيد على ذلك).» 

ولفت الناشط الى أن “شرط الكفيل قد افرغ المادة 16 من الدستور من محتواها، التي تنص على تكافؤ الفرص، وهو حق مكفول لجميع العراقيين، وأصبح واقع الحال أن لا تكافؤ في الفرص بين العراقيين، خصوصا في الحصول على السكن من خلال مبادرة البنك المركزي، وفي الوقت نفسه نسف هذا الشرط العدالة الاجتماعية التي هي أساس كل تشريع”، بحسب قوله، مناشداً رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي إلى التدخل من أجل معالجة هذه المشكلة، كما في التجربة التي اعتمدتها المصارف الإسلامية في بيع الوحدات السكنية بأقساط طويلة الأمد في  دعم المشاريع السكنية الاستثمارية، وتضمن استرداد المبالغ المقترضة من دون 

أي تعثر”.