نظرت المحكمة الاتحادية، دعوى الطعن بعدم دستورية القانون رقم (77) لسنة 2017، وقررت ادخال رئيس مجلس الوزراء شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه عمّا يلزم لحسمها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه: إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى لوزير المالية/ إضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته”. 

وأشار الساموك، إلى أن “المدعي طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم (77) لسنة 2017 (قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم (20) لسنة 1960)”.

وأضاف، أن “المحكمة وجدت أن الدعوى تتضمن جنبة مالية ما يقتضي معرفة مدى التغيير الحاصل على مشروع القانون المطعون به قبل تشريعه، وبناء عليه قررت إدخال رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسمها”. وتابع الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا ولغرض تبليغ رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، والوقوف على رأيه في ما أثاره المدعي وزير المالية/ إضافة لوظيفته، قررت تأجيل المرافعة إلى السادس من الشهر المقبل”.