بغداد: هدى العزاوي 

أبدى مراقبون وسياسيون تفاؤلهم بانتعاش أسواق النفط خلال الفترة المقبلة ما يسهم هو والفائض المالي ووفرة الإيرادات المتحققة للبلاد بتحصين الموازنة وحفظها من أي تقلبات ترفع مخاطر زيادة العجز فيها، بينما أبدى خبراء في الاقتصاد والمال تحفظاتهم على بعض التفاصيل المهمة الواردة في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنوات 2023/2024/2024 وأبرزها السعر المحتسب لبرميل النفط وكذلك العجز المخطط وارتفاعه.  وقال عضو تحالف الفتح، سلام حسين: إن "الموازنة لن تعاني أي عجز، خصوصاً أن العراق لديه فائض مالي كبير ووفرة في الإيرادات، فضلاً عن أن أسعار النفط مرتفعة وقد تصل إلى مستويات أعلى مما هي عليه في الوقت الراهن". من جانبه، رجح الخبير الاقتصادي، الدكتور صفوان قصي، أن تشهد أسعار النفط "ارتفاعاً في قادم الأيام في حال تمكنت روسيا من منع تحديد سقف لأسعار نفطها في السوق العالمية"، لافتاً إلى أن "روسيا لن تخضع للعقوبات الأوروبية، كما أن (أوبك) صممت على الإبقاء على نفس التخفيضات وبنفس المعدل، وبالتالي لا توجد أي زيادة في ضخ النفط وكذلك لا يوجد نقصان، ومن المتوقع حصول زيادة في الطلب على النفط، وبالتالي فإن أسعار النفط من المرجح أنها لن تنخفض عن 72 دولاراً للبرميل، خصوصاً أن واشنطن أعلنت أنها ستشتري النفط في حال وصوله إلى هذا

 السعر".  في مقابل الآراء المتفائلة، يرى الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، في حديث لـ"الصباح"، أن "العجز المخطط في الموازنة أكثر من 63 ترليون دينار، والملاحظ أن سعر برميل النفط في موازنة 2023 غير متحفظ، أي أن الحكومة العراقية لم تتحوط عندما وضعت 70 دولاراً لبرميل النفط، وهو الأعلى حتى بالنسبة لموازنات الدول النفطية - ومنها الدول الخليجية - التي اعتمدت سعرا بين 55 دولارا إلى 65 دولارا للبرميل".

ونوّه بأن "عدم التحوط بوضع سعر مرتفع للنفط يؤدي إلى تعميق العجز في الموازنة العامة، خاصة أنه خلال اليومين الماضيين شهدنا انخفاضاً في سعر خام برنت إلى مستوى 73 دولارا للبرميل، وهذا يعني أن النفط العراقي أصبح أقل من المخطط له بثلاثة 

دولارات".