بغداد: مهند عبد الوهاب

ترى لجنة الأمن والدفاع النيابية أن خطوات رئيس الوزراء في قضية حماية الحدود، جرت على وفق السياقات العسكرية، مشيرة إلى أنها خالية من النفس السياسي أو الحزبي.

وأوضح عضو اللجنة، كريم عليوي، أن "العراق بلد واحد ذو حكومة واحدة ومن المفترض أن تكون القوات العراقية موجودة على كل الأراضي العراقية بما فيها إقليم كردستان".

وأضاف عليوي، لـ"الصباح"، أن "انعزال الكرد بمنافذهم وعدم إشراك القوات العراقية الاتحادية غير صحيح ومن المفترض تواجد القوات العسكرية العراقية على الأرض العراقية، وهو ما أدى إلى تجاوزات بعض الدول على حدودنا، في حين تواجد القوات الاتحادية على الحدود سيمنع تجاوز أي بلد على أراضينا".

ودعا النائب إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إلى "التنسيق والعمل المشترك بإشراك جميع القوات العسكرية العراقية على كل الحدود من أجل سد الفراغ والثغرات في تلك المناطق"، مضيفاً أن "من مصلحة الإقليم أن يكون ضمن دائرة العراق الكبرى بالتنسيق بين حرس الإقليم والقوات الاتحادية وهذا طموحنا في توحيد الكلمة لمنع أي تجاوز على الحدود العراقية من أي جهة".

ولفت إلى أن "عملية التسليح يجب أن تمضي من الحكومة الاتحادية مع شمول كل القوات العسكرية بما فيها الإقليم، ولا يجوز أن تتسلم أي جهة السلاح أو تتعاقد عليه من دون علم الحكومة الاتحادية".

بدوره، قال عضو اللجنة علي نعمة البنداوي إن اللجنة "لمست في خطوات رئيس الوزراء العمل على وفق المعايير، من دون زج النفس السياسي ولاسيما في المؤسسة العسكرية"، مشيراً إلى أن "اللجنة شخصت كل الخروق الأمنية ودائماً ما استضافت عدداً من قادة الجيش والصنوف الأخرى بشأن هذه الخروق، وآخرها كانت استضافة وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ومدير الاستخبارات وقادة القوات الماسكة للأرض ومدير استخبارات الداخلية في ديالى وبغداد".

وأضاف أن "قيادة العمليات ومن خلال أجهزتها الاستخبارية تشخص بؤر الإرهاب التي لا ترقى لتهديد كبير على مستوى هجوم، إذ إنها مجموعة عصابات تتحرك هنا وهناك"، معرباً عن ثقته "بقدرة القوات الأمنية على التصدي لها، خاصة أننا خاطبنا رئيس الوزراء لمداورة بعض القوات في بعض المناطق ولاسيما القوات التي مضى عليها 10 سنوات في أماكنها".

 تحرير: علي عبد الخالق