بغداد / طارق الاعرجي

 

احتلت محافظة صلاح الدين المرتبة الاولى بالفساد الاداري والمالي بحسب تقارير ديوان الرقابة المالية المدققة للاعوام السابقة، بينما افصح الديوان ان التدقيق الذي شمل عينة بسيطة خاصة بملفي الفيضانات التي حدثت العام 2014 والنازحين ابان سطوة ارهابي «داعش» على عدد من المحافظات، رصد هدرا بما يقارب الـ 20 مليار دينار.

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية رئيس هيئة النزاهة وكالة، في حديث خاص لـ»الصباح»: ان المجلس المشترك لمكافحة الفساد، فعل وعجل الكثير من الملفات ذات الاهمية المتوفرة بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والقضاء وممثلية المفتشين العمومين والتي يمثلها في المجلس مفتش عام وزارة الداخلية وممثلون عن المجتمع المدني، وبالتالي فالمجلس ليس مغلقا ويكون تنسيقيا لحسم العديد من الملفات وبالسرعة الممكنة.

واضاف: ان مجلس مكافحة الفساد كان له دور كبير في انجاز ملفين يعدان من الملفات الحيوية، وهما منح متضرري الفيضانات التي حدثت العام 2014، والنازحون خلال سطوة ارهابي «داعش» لبعض المحافظات، مؤكدا انه لولا وجود المجلس لاخذ وقتا اطول، معربا عن امله بانجاز هذه الملفات خلال اقل من شهرين. 

واردف رئيس هيئة النزاهة وكالة ان الديوان وبعد اجرائه عمليات التدقيق على ملف النازحين، اكتشف وجود مبالغ لم تصرف فعلا للنازحين والتي كانت مقررة كمنحة بمبلغ مليون دينار، اذ تم تشخيص اماكن الخلل في هذا الملف واصبح الان متكاملا، منوها بأن الديوان اخذ عينة بسيطة من هذه الشريحة والتي اوضحت هدرا ما يقرب من ثمانية مليارات دينار من المال العام.

ونوه الى وصول الملف حاليا الى  القضاء، وان الديوان يتحفظ على باقي السجلات المتعلقة بهذا الملف والذي عند عرضه على مجلس مكافحة الفساد، تم تشكيل فريق مشترك من  ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والادلة الجنائية، وجرى التحرز على السجلات وبدء العمل التطبيقي المالي والجنائي لهذا الملف، اضافة الى ملف تعويضات متضرري الفيضانات التي حدثت العام 2014، والذي تبنته وزارة حقوق الانسان وتعهدت بتسليم كل عائلة متضررة مبلغ مليوني دينار، والتي اكد انها لم تصل الى معظم العوائل المتضررة.

وتابع رئيس ديوان الرقابة المالية: ان العينة البسيطة التي دققها الديوان اكدت وجود هدر بالمال العام يقدر بـ 12 مليار دينار، وبذلك يكون مقدار الهدر بالمال العام للعينة البسيطة من هذين الملفين، 20 مليار دينار، عادا المبلغ كبيرا جدا اذا ما حسب بأن يشمل عينة وليس الملف باكمله.

وبشأن ما تم ذكره عن الفساد في محافظة نينوى والذي تسبب به محافظها السابق نوفل العاكوب، اكد ان قرار القاء القبض الصادر بحق العاكوب كان قبل موضوع العبارة ولكن الحادثة اثارت القضايا التي تعد كلها ملفات فساد ومحالة من ديوان الرقابة الى هيئة النزاهة، اضافة الى الملفات الاخبارية الواردة للهيئة.

واضاف رئيس ديوان الرقابة المالية ان اول مرة ورد فيها اسم نوفل العاكوب كمتهم كانت العام 2017، والمجلس المشترك لمكافحة الفساد كان له دور في تفعيلها، اذ تمت مناقشة موضوع محافظة نينوى في المجلس بشكل مستفيض، كاشفا عن ان رئيس هيئة النزاهة السابق المرحوم القاضي عزة توفيق، هو من طلب حينها من المجلس الاسراع بتحريك ملفات الفساد في محافظة نينوى، بينما وجه رئيس الوزراء الادعاء العام بتشكيل فريق قضائي بالموصل للتحقيق بالملفات قبل حادثة العبارة. 

وكشف عن احالة ملفات الفساد في محافظات: الديوانية وذي قار والبصرة، مشيرا الى احتلال محافظة صلاح الدين المرتبة الاولى بالفساد بين المحافظات وفق تقارير الديوان الموجهة الى هيئة النزاهة، مشيرا الى  ان هذه الملفات ستعجل من قبل المجلس المشترك لمكافحة الفساد، معربا عن امله بأن يفتح ملف محافظة صلاح الدين قريبا، كون عمليات الفساد التي تسببت بهدر المال العام في هذه المحافظات، بمبالغ كبيرة جدا.