بغداد: مهند عبد الوهاب   

دعا نواب إلى إجراء تعديلات على قوانين الاستثمار والتعاقد مع الشركات، والعمل على التقليل من "الروتين" في قوانين الاستثمار ومنع إحالة المشاريع الستراتيجية إلى شركات "غير مؤهلة" وهما من أسباب فشل المشاريع في البلاد. 

وقال عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة، أحمد الشرماني، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "هناك العديد من الشركات حالياً تمنح تراخيص لإقامة مشاريع كبيرة وهي شركات غير مؤهلة وتصنيفاتها غير صحيحة"، وأضاف أنَّ "الروتين يعد أيضاً أحد المعطلات، فعندما يطلب المقاول السلفة الأولى والثانية بمراحل الإنجاز، يكون الروتين هو المعطل لسرعة الإنجاز، لذلك هذه الآليات القديمة تركن العمل في المشروع ويدخل المشروع في مرحلة الاندثار ولا ينجز من المشروع 20 %". 

وبيّن أنَّ "المعطلات والمعوقات الحقيقية لإنجاز المشاريع هي الروتين وتصنيف الشركات، وطلبنا من وزير الإسكان أن يخطو خطوات جريئة وشجاعة ويتجاوز الروتين المعطل والمعرقلات الإدارية التي دمرت المشاريع الوزارية في المحافظات، ويجب أن تمنح صلاحيات أكبر للمحافظين وتحت رقابة مجلس النواب العراقي، كل نائب حسب محافظته وكذلك رقابة مجالس المحافظات حينما يتم تشكيلها". 

وأوضح الشرماني، أنه "من ضمن أولويات لجنة الخدمات والإعمار تم إعداد خطة لمتابعة المشاريع الوزارية المتلكئة وقمنا بجولات ميدانية لعدة محافظات، وسنستمر بهذه الجولات للمحافظات العراقية للاطلاع على الواقع الخدمي، وكذلك ندعو إلى إجراء تعديلات في قانوني الاستثمار والتعاقد مع الشركات، لأنه ببقاء المعطّلات الإدارية والروتين الممل لن نشهد إنجاز مشاريع بصورة صحيحة وبأوقات محددة". من جانبه، أوضح عضو لجنة الاستثمار والتنمية، محمد الزيادي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "هيئة النزاهة وضمن قانونها النافذ يجب أن تتابع التلكؤ الذي يدخل ضمن حالات الفساد والتجاوز على المال العام". 

وأكد أنَّ "مطالب الشعب هي أن يرى خطوات واضحة تعالج تلكؤ المشاريع وسبب عدم الجدية في إنجازها، ويجب الاعتراف بأنَّ تأخر إنجاز هذه المشاريع المهمة والستراتيجية كان نتيجة ضعف القانون والأوضاع السائدة، مما أدى إلى التطاول على المال العام، كما أنَّ هناك مفسدين يقفون خلف هذه التلكؤات في إنجاز المشاريع". 

وبيّن الزيادي أنَّ "على الجهات الرقابية أن تحرّك الدعاوى الجزائية وأن تأخذ دورها الحقيقي في محاكمة المفسدين واسترداد مليارات الدولارات الضائعة بسبب هذا الفساد، ولا نريد الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية، لأنَّ الموازنة المقدمة لثلاثة أعوام ستشهد ضياع أضعاف الأموال المهدورة السابقة إذا لم تتخذ إجراءات ضد المتورطين في تلك المشاريع المتلكئة وإفشالها".

 تحرير: محمد الأنصاري