بغداد: الصباح

أحصى وزير الصناعة خالد بتال النجم، أمس الجمعة، المصانع المتوقفة في البلاد، معلناً استحصال موافقة مجلس الوزراء على تشريع قانون تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي.

وقال النجم، خلال مؤتمر صحفي، إنه "تم اتخاذ خطوات معينة معروفة للجميع في معالجة بعض العقود، كما لدينا مراجعة لجميع عقود الشراكة والبالغة 177 عقداً في مقر الوزارة، إضافة إلى إيقاف بعض العقود ومحاولة معالجة بعضها وإحالة بعضها إلى لجنة التضمين لوجود هدر في المال العام".

وأضاف أنَّ "الوزارة تعمل ضمن برنامج حكومي واضح ونتبنى الصناعات الستراتيجية في العراق متمثلة في الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات والأدوية والكبريت والفوسفات والصناعات الكهربائية المتمثلة بالمحولات والكيبلات الكهربائية".

وبين، "أما في ما يتعلق بالصناعات التفصيلية الأخرى فنترك المجال للقطاع الخاص كي ينمو لاسيما أنه معني بشكل مهم بإحداث نقلة في الصناعات العراقية، ووزارة الصناعة ليست معنية فقط في الصناعات والشركات الحكومية وإنما ترعى وتدعم وتتعاون مع القطاع الخاص بل تقدمه على الشركات العامة في كثير من الصناعات التفصيلية". وأشار إلى أنَّ "المصانع المتوقفة تبلغ 104 مصانع معظمها لا يمكن العمل فيها كونها متقادمة وخارج العمر الافتراضي، إذ إنَّ معظمها من حقبة الستينيات والخمسينيات"، مبيناً أنَّ "بعض المصانع بدأ العمل فيها في الخمسينيات لكنها ما زالت تعمل ومنها معمل سمنت بابل الذي بدأ العمل فيه العام 1954، ومعمل سمنت الرافدين العام 1957". وأوضح النجم أنَّ "المصانع القديمة ﻻ يمكن إعادة العمل فيها ولكن ذهبنا باتجاه هيكلة بعض الشركات وفق البرنامج الحكومي، ونعمل حالياً على هيكلة (الشركة العامة للنسيج والجلود، والشركة العامة للصناعات الغذائية)، وهذا ﻻ يعني إلغاءها أو تسريح العمال، ولكن ندرس المصانع المتوقفة وغير القابلة للعمل فيها، فإما نحيلها إلى اﻻستثمار أو نوقفها ونتصرف فيها وفق القوانين التي تسمح بذلك".

وتابع وزير الصناعة، "قبل أسبوعين اتفقنا في مجلس الوزراء على العمل على تشريع قانون يسمى (قانون الإصلاح الاقتصادي)، نأخذ كل الفقرات من القوانين المختلفة التي فيها إشكاليات بالتطبيق ونحاول أن نضعها في قانون واحد يذهب إلى مجلس النواب كي يشرع".