بغداد: مهند عبد الوهاب 

يعدّ قانون الضمان الصحي أحدَ أهمِّ القوانين المدرجة ضمن البرنامج الحكومي وذلك بسبب عدم تفعيل تطبيقه بعد مرور نحو ثلاث سنوات على إقراره.

القانون تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في تشرين الأول 2020، وكان لزاماً تطبيقه بعد مرور 6 أشهر من مصادقة رئاسة الجمهورية 2021، إلا أنه لم يطبق لتأخر إقرار الموازنة وتشكيل الحكومة.

وفي أوائل عام 2023 أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي تفعيل قانون الضمان الصحي من خلال إطلاق استمارة اشتراك في هذا الضمان، ليتكفل المواطن بدفع ما نسبته 25 % من قيمة العملية الجراحية، بينما تتكفل الحكومة، من خلال صندوق الضمان، بتسديد الـ 75 % المتبقية.

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي لـ"الصباح": إنَّ أهم القوانين التي تخص الواقع الطبي هو الضمان الصحي، كاشفاً عن تخصيص مبالغ كبيرة في الموازنة لإكمال العمل في المستشفيات المتلكئة.

وأشار إلى قرب افتتاح مستشفى ميسان، بينما افتتح مستشفى في البصرة قبل أسابيع، وشهد العام الماضي افتتاح مستشفى النجف، منوهاً بحاجة البلاد إلى تطوير وإنشاء العديد من المستشفيات في جميع المحافظات.

وأضاف أنَّ "اللجنة تعكف على العمل على العديد من القوانين ضمن المدى القريب، منها قانون الهيئة الوطنية للإشعاع والمواد النووية الذي سيكون جاهزاً للتصويت في الجلسات المقبلة"، لافتاً إلى أنَّ "هناك العديد من المقترحات التي تتضمن تعديل بعض القوانين ومنها تعديل قانون التدرج الطبي وقانون زراعة الأعضاء البشرية".

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم