بغداد: رلى واثق
وضعت لجنة النزاهة البرلمانية أطرا وأسسا جديدة ورؤى فعالة لمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة، بينما وصف ناشط بمجال مكافحة الفساد، إجراءات الحكومة بهذا المجال، بأنها ما زالت في طور البنى التحتية.
وقال عضو اللجنة سعود الساعدي بتصريح لـ"الصباح": إن اللجنة تسعى إلى تشريع وتفعيل قوانين الكسب غير المشروع وديوان الرقابة المالية الاتحادي ووضع أطر وأسس جديدة ورؤى فعالة لمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن اجتماعات جمعت بين أعضاء اللجنة ورئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي والكادر المتقدم، وتمت مناقشة الإجراءات الممكن اتخاذها للاستعاضة عن مكاتب المفتشين العموميين داخل الوزارات الملغاة، والخروج برؤى فعالة وتعديلات بقوانين المؤسستين للارتقاء بإجراءات مكافحة الفساد والحد منه، كاشفا عن مساعي اللجنة لتعديل بعض المواد القانونية وسد الثغرات فيها، خاصة تلك التي لا توجد فيها مواد لعلاجها بشكل قانوني كالرشوة.
من جانبه قال الناشط بمجال مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى بحديث لـ"الصباح" إن إجراءات الحكومة في مكافحة الفساد ما زالت في طور البنى التحتية، معربا عن أمله بالوصول إلى وضع البنى التحتية الراسخة والقوية بعد أربع سنوات عند انتهاء البرنامج الحكومي.
وبين أن هذا الأمر ليس مسؤولية السلطة التنفيذية فحسب، وإنما هو ضمن نظام النزاهة الوطني، فهناك شراكة كبيرة بين السلطتين التشريعية من خلال توفير القوانين اللازمة والتشريعات والمساءلة والمراقبة المهنية من دون التجاوز أو التمدد على السلطات الأخرى، والتنفيذية التي تقع على عاتقها مراجعة العقود والمشتريات وتشريع قانون جديد للنزاهة وإدارة الوظيفة العامة بالتنافس، لاسيما بالدرجات العليا واختيار ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة، فضلا عن الاحتياج إلى آلية واضحة وقانون للإفصاح عن المعلومات.
