افادت وزارة التربية بأن قرار الدخول الشامل في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي 2018 ــ 2019 يحتاج في حال العمل به الى تخصيصات مالية اضافية لسد احتياجات المراكز الامتحانية، في ظل مناشدات من قبل الطلبة لاقراره.

وقال مصدر خاص في الوزارة لـ"الصباح": ان المديرية العامة للتقويم تنسجم مع مصلحة الطلبة لاسيما في المراحل المنتهية، مبينا ان قرار الدخول الشامل لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي يعتمد على التعليمات الواردة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، وان الوزارة غير مخولة بمنح هكذا قرار. 

واكد ان قرار الدخول الشامل بحاجة في حال اقراره الى تخصيصات مالية اضافية لزيادة عدد 

الدفاتر الامتحانية الالكترونية والاجور الخاصة بالملاكات التي ستعمل في المراكز الامتحانية وعلى مدى الدورين الاول والثاني، فضلا عن اجور المصححين واللجان التي سيتم تشكيلها في مراكز الفحص، الى جانب تهيئة المراكز ورفدها بجميع المستلزمات والطاقة الكهربائية بغية سير الامتحانات بشكل طبيعي. 

من جانبه، بين مدير العلاقات الثقافية في الوزارة فراس محمد حسن لـ"الصباح" ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة عدا اقليم كردستان بتهيئة الوسائل المستخدمة في القاعات الامتحانية وادامتها استعداداً للامتحانات النهائية للعام الدراسي 2018-2019.

واوضح ان هذه الوسائل تشمل كاميرات المراقبة واجهزة التشويش وجهاز مكبر الصوت، مع التأكيد على مدراء القاعات بفتح خاصية البلوتوث داخل القاعات الامتحانية، والتأكيد على ارفاق استمارة المتابعة الاشرافية الى مراكز الفحص مع الرزم الامتحانية.

بدورهم، بين لفيف من طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي في عدد من المحافظات في بغداد وديالى وميسان وكركوك في احاديث لـ"الصباح" ان البلاد شهدت خلال المدة القليلة الماضية ظروفا استثنائية ادت الى عدم مواصلة عدد كبير من الطلبة الدوام بسبب الفيضانات التي حصلت وغرق عدد من مناطقهم ومدارسهم، مما ادت الى التاثير سلبا في مستواهم العلمي بسبب عدم استمرارهم بمواصلة المنهاج الدراسي.  وناشد الطلبة الجهات المعنية ووزارة التربية ليكون الدخول شاملا ومنح فرصة للراسبين والحرص على عدم ضياع مستقبلهم.