السليمانية: كريم الأنصاري
حدَّد أعضاءٌ في برلمان إقليم كردستان جملة مشكلات ماليَّة وسياسية حالت دون وضع معالم لموازنة الإقليم، مشيرين إلى أنَّ تذبذب موارد الإقليم ودخول الاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية موضع التنفيذ عطّلا عملية تمرير موازنة الإقليم للعام الحالي.
وقال عضو برلمان كردستان عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكي إنَّ "هناك عدة أسباب حالت دون أن يكون في إقليم كردستان موازنة، منها نفقات سنوات الحرب ضد داعش والنزيف المالي والاقتصادي جراء ذلك".
وأضاف بابكي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "الإقليم عانى قطع ميزانيته منذ العام 2014 الأمر الذي أدى إلى أزمة مالية عاشها أبناء الإقليم".
بينما رأى عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان عن كتلة جماعة العدل الكردستانية عمر عبد الله فتاح أنه ليس هناك من سبب علمي أو موضوعي يعرقل إصدار قانون للموازنة، موضحاً أنه "كان يفترض تجميع الإيرادات الداخلية وتوزيعها بين المجالات والمحافظات ضمن السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية في إطار سنة مالية وإرسالها إلى البرلمان حتى تصبح موازنة لإقليم كردستان".
وأضاف فتاح، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "عدم وجود قانون للموازنة أدى إلى مجموعة من المشكلات الإدارية والمحاسبية تخص رواتب وعلاوات واستحقاقات موظفي
الإقليم".
في حين أشار عضو برلمان كردستان آزاد أكرم بهرام إلى أنَّ "الإيرادات ليست مستقلة لأنها تعتمد بالدرجة الأولى على النفط، أي لا تعتمد على الزراعة والصناعة والسياحة".
وأضاف، لـ"الصباح"، أنَّ "سبباً آخر يبرز وهو أنَّ الإقليم ليس حراً في بيع النفط، من هنا فإنَّ الواردات الداخلية ليست ثابتة كلَّ شهر بما يؤدي إلى أن تكون الميزانية غير واضحة".
من جهته، قال المستشار الحقوقي في برلمان الإقليم زانا جلال لـ"الصباح": إنه "برغم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرض لها الإقليم، كان لابد لحكومة الإقليم اتخاذ خطوات لإعداد مشروع الموازنة السنوية"، مبيناً أنَّ "الشفافية والعدالة قد تتحقق بشكل كبير عبر قانون الموازنة الاتحادية، ولكن لا مبرر من الناحية الدستورية والقانونية لعدم إعداد وتقديم موازنة الإقليم إلى البرلمان".
في غضون ذلك، رأى السياسي المستقل مسعود عبد الخالق أنَّ "الموازنة أساس الشفافية وأداة البرلمان في مراقبة الجهات المختصة
بتنفيذها.
