بغداد: فرح الخفاف

 تصوير: خضير العتابي

استبشر المواطنون خيراً مؤخراً، بقرارات وقوانين حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خاصة المتعلقة بالخدمات والمستوى المعاشي، الا أنهم دعوا الجهات المختصة إلى مراقبة التنفيذ، لا سيما أن السنوات السابقة شهدت إصدار قرارات من دون تنفيذ بسبب الفساد وحالات التلاعب التي كانت سمة بارزة آنذاك.

ويقول محمد الذهبي: إن “القرارات الصادرة مؤخراً إيجابية، بيد أن الكثير لا ينفذ بشكل دقيق، بسبب عدم المحاسبة وغياب الرقابة”.

وأضاف إن “قرار خفض أسعار خدمة الإنترنت لم يلتزم به أغلب الموزعين، فالأسعار ما زالت مرتفعة والخدمة سيئة، فضلاً عن أن “أسعار كارتات الموبايل أغلى من المعلن، فالكارت من فئة 10 آلاف دينار يباع بـ 11 ألفاً”، متسائلاً: أين فِرق وزارة الاتصالات او هيئة الإعلام والاتصالات”. 

بدوره، عدَّ أحمد هاشم خطوة إصدار الجواز الإلكتروني “إيجابية جداً”، لكنه انتقد حالات حدثت عند مراجعته، قائلاً: “أخذت موعداً عبر التطبيق الإلكتروني، وذهبت لأحد مراكز إصدار الجوازات في بغداد، وكان التعامل جيدا ورائعا، إلا أني سجلت حالة سلبية سببها غياب الرقابة، وهي عدم التزام المعنيين في المركز بالتسلسل الرقمي، بل أن العديد لا يحملون أي تسلسل، بحجة مرة هذا منتسب، ومرة حالة مستعجلة، وأخرى من الأقرباء وهكذا، حتى أن عددا من تم انجاز معاملاتهم بلغ أكثر من أصحاب التسلسل الأصلي والحقيقي، وعندما بلغت مدير المركز لم يفعل أي شيء”. اما الحاج خليل ابراهيم فقال: “كل شهر تعلن محافظة بغداد تسعيرة المولدات الأهلية والحكومية، لكن لغاية الآن لم يلتزم صاحب المولدة بهذه الأسعار”.

وأضاف ان “أصحاب المولدات في أغلب المناطق لا يلتزمون لا في الصيف ولا في الشتاء، وأن محافظة بغداد في كل مرة تتوعد المخالفين بالإجراءات من دون تنفيذ”، داعياً إلى ضرورة إلزام جهاز الأمن الوطني بمتابعة هذا الملف، خاصة أن منتسبي الجهاز منتشرين في جميع المناطق». كما اقترح سحب ملف المولدات من محافظة بغداد وتشكيل لجنة ترتبط بمكتب رئيس الوزراء لمراقبة ومتابعة عمل المولدات الحكومية والأهلية. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد شدّد على ضرورة الوقوف على أسباب الظاهرة التي يشتكي منها المواطنون، المتمثلة بقطع التيار الكهربائي في بداية ونهاية كل شهر، وذلك بتوضيح مواقع الخلل ومحاسبة الأشخاص الذين يقفون خلفها، ووجّه بتقديم تقرير شهري عن ساعات التجهيز في بداية الشهر وفي نهايته.

وفي الإطار نفسه، تقول مريم حسين إنها اضطرت لشراء ألف دولار من أحد مكاتب الصيرفة بسعر يفوق السعر الرسمي بأكثر من عشرة آلاف دينار لفئة الـ 100 دولار.

وأشارت إلى “أنها أبلغت صاحب المكتب بأن السعر الذي يبيع به الدولار يفوق الرسمي، إلا أنه رفض البيع لها بالسعر الذي حدده البنك المركزي”، داعية إلى ضرورة متابعة مكاتب الصيرفة والبنوك الأهلية.

ويؤكد الخبير القانوني عبد الله العزاوي، أهمية القرارات والقوانين الصادرة من الحكومة مؤخراً، مبيناً ان “عدم تنفيذها او الامتثال لها يترتب عليه عقوبات قد تصل للسجن او الغرامة المالية”.

ويضيف “يجب على الجميع احترام سيادة القانون، والقرارات والقوانين الصادرة واجبة التنفيذ، وعدم الامتثال لها يعد تجاوزاً على القانون”، داعياً إلى تكثيف الرقابة ومحاسبة المقصرين، لضمان تنفيذها وتحقيق الهدف من إصدارها”.