تلقت “الباب المفتوح” شكوى من لفيف من سكنة مجمع زهور بغداد السكني الكائن في سريع بغداد الجديدة مقابل النعيرية، قالوا فيها: “نواجه منذ سنوات عدة مشكلات في المجمع على أكثر من صعيد منها، عدم تجهيز المجمع بالكهرباء الوطنية منذ أربع سنوات، والاعتماد التام على المولدات الاهلية المنتفعة، وتنسيق المستثمر مع مزودي الطاقة الكهربائية الوطنية بعدم تجهيز المجمع بها لمنافع شخصية، كما يتم تهديد الساكنين بالمجمع بقطع الماء والكهرباء، في حال تمت المطالبة بالخدمات الأساسية الحكومية، التي هي من حق كل مواطن يعيش على أرض العراق، الى جانب تهديد أصحاب المولدات الأهلية بقطع التيار الكهربائي “السحب” عن أي منزل في حال لم يتم دفع زيادة مقدارها 100 ألف دينار عن المبلغ المتفق عليه (150 ألف دينار عن 10 أمبيرات) بعد الثاني من تموز المقبل، فضلاً عن عدم وجود بوابة رسمية خاصة بالمجمع، اذ ان الدخول والخروج يكون عن طريق شارع ترابي غير معبد، مليء بالنفايات ويشكل خطورة على أهالي المجمع، ما تسبب بالعديد من حوادث السير، إضافة الى عدم وجود مستوصف صحي خاص بالمجمع إسوة بباقي المجمعات السكنية، وغياب المدارس ورياض الأطفال داخله، علماً أن عدد سكان المجمع أكثر من 750 عائلة يتم ارسال أطفالهم الى المناطق المجاورة بواسطة خطوط نقل عامة، لذا نناشد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ومحافظ بغداد محمد جابر العطا، وجميع الجهات ذات العلاقة، بالالتفاف الى معاناتنا ووضع حلول سريعة وحازمة ومعاقبة من تسول له نفسه أذية مواطنين عراقيين”.
تسلمت “الباب المفتوح” مناشدة من عقود مشاريع واسط (تنمية اقاليم ديوان المحافظة)، عنهم سيف خالد الشمري، أكد بأنهم يعملون بصفة مجانية منذ سنتين، ولا يتقاضون أي مبالغ مالية جرّاء خدماتهم، لذا يناشدون الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، بشمولهم بالقرار 315.
أرسلت شريحة من خريجي المعاهد التقنية والكليات في محافظة ذي قار “عبر الباب المفتوح” رسالة إلى وزير النفط، اذ يعانون من الظلم والتهميش منذ العام 2019، بحسب قولهم، بسبب عدم توظيفهم بالدوائر المعنية بقبول تخصصاتهم، لاسيما أن أغلبهم أكملوا الدراسة بتخصصات تفيد القطاع النفطي في البلد.وطالبوا بتوظيفهم بأي صيغة عمل سواء بالتعاقد أو الأجور اليومية في الشركات النفطية، مع قرب افتتاح مصفى أريدو النفطي وتوسعة مصفى ذي قار.
طالب خريجون تربويون واداريون عبر “الباب المفتوح” الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، بإنصافهم بالتعيينات لسد النقص الحاصل في المدارس وإداء دورهم التربوي من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية نحو الافضل، قائلين في رسالتهم: “إن هذه المطالبات تصطدم بحاجز التجاهل من أصحاب القرار المعني في توظيفهم، مشيرين الى أن تظاهراتهم منذ ثلاث سنوات لم تسفر عن أية نتيجة تذكر في عتمة الظروف القاسية».
ناشد موظفو عقود بلديات صلاح الدين وعددهم 1696 وزارة المالية بالإسراع في اصدار كتاب تعيينهم على الملاك الدائم بعد أن تم التصويت عليهم واستحداث الدرجات الخاصة بهم منذ مطلع شباط الماضي، لذا يطالبون الوزارة بالإسراع في إرسال كتبهم للحصول على مستحقاتهم من دوائرهم إسوة بأقرانهم في الوزارات والدوائر الأخرى.
