بغداد: الصباح

أبدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، إصراره على المضي بإجراء التعديل الوزاري، وبينما لفت إلى أن الجميع مقتنع بأهمية إقرار الموازنة، شدد على ضرورة أن تتبنى الدولة خططاً "واضحة وشاملة" لحل أزمة السكن في العراق، موجهاً بوضع سور أمني حول منطقة مشروع تطوير مدينة الصدر الجديدة.

وقال السوداني، في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة الإخبارية العراقية: "وجدت بعد تسلم المسؤولية ملفات معطلة بجهل أو سوء نية وفساد وغياب رؤية"، معبراً عن "اضطراره للعمل بسرعة من دون تضييع الوقت والعمل بوتيرة متصاعدة لتلبية احتياجات العراقيين وتطلعاتهم".

وأضاف رئيس الوزراء أن "كل قرارات مجلس الوزراء تنفذ وهنالك فريق يتابع التنفيذ، ولا نملك غير الدستور لتنظيم العملية السياسية برغم علاتها"، مشيراً إلى أن "التحدي الذي أمامه هو كسب ثقة الشعب"، وقال: إن "المشكلة في العراق خدمية ولم نعطِ تعهدات فضفاضة".

وعن العمل مع المحافظين ذكر السوداني "أنهم الركن الثاني بعد الوزراء"، مبيناً أنه "بعد حل مجالس المحافظات ترك المحافظون لوحدهم في مواجهة المشاكل الخدمية والأمنية، وأوليت أهمية كبيرة لعمل المحافظين منذ اليوم الأول لتسنمي المنصب".

وتابع أنه "عقد اجتماعات مستمرة مع المحافظين بعد توقفها سابقاً لمدة سنتين وهم جزء من البرنامج الوزاري"، منوها بأن "الحكومات السابقة ارتكبت خطأ ستراتيجياً بالعمل مع الوزراء بمعزل عن المحافظين، في حين نحن ومؤسسات رقابية سنقيم عمل المحافظين والمقصر سنطلب إعفاءه بتصويت نيابي".

وبشأن تقييم الوزراء، أوضح السوداني "نتحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنيا، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر"، مؤكداً "تصميمه على إجراء تعديل وزاري في الوقت المناسب"، وقال: "لن أتنازل عن صلاحياتي الدستورية في إجراء التغيير الوزاري".

وفي ملف سرقة القرن، أشار رئيس الوزراء إلى أنه "تمت استعادة 400 مليار دينار من مبالغ سرقة القرن، والحكومة مطالبة بتسديد مبلغ سرقة الأمانات الضريبية البالغ 3.7 ترليون دينار للشركات والمقاولين".

وأضاف "أبلغت هيئة النزاهة وديوان الرقابة بأنه لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد"، مبيناً أن "هيئة النزاهة كانت تشهد خللا كبيراً وتغاضياً عن الملفات".

وفي ملف الموازنة، ذكر السوداني "أوضحنا للرئاسات والقوى السياسية مضامين موازنة الثلاث سنوات، وبعد عطلة العيد ستتم مناقشة الموازنة في البرلمان، وبخصوص نوايا البرلمان تخفيض العجز، نحن مستعدون للنقاش، ويجب أن لا يؤثر تخفيض العجز في الإنفاق وتحدث بسببه تبعات"، لافتاً إلى أن "الجميع مقتنع بأهمية إقرار الموازنة".

وعن العلاقات الخارجية، أكد رئيس الوزراء أن "المجتمع الدولي يتعامل مع العراق كدولة ولا شأن له بالأشخاص، ورؤيتنا لشكل العلاقات الدولية تستند إلى الدبلوماسية المنتجة".

وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لتطوير مدينة الصدر، المخصص لدراسة الخطوات العملية للشروع بإنشاء المدينة الجديدة"، قال رئيس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي: إنَّ "مشروع مدينة الصدر الجديدة يأتي ضمن رؤية الحكومة بضرورة أن تتبنى الدولة خططاً واضحة وشاملة لحل أزمة السكن في العراق، وتنظيم العمل للتخفيف عن المناطق المكتظة بالسكان".

ووجه السوداني الجهات المعنية والمختصة بـ"التعاون مع الأجهزة الأمنية لوضع سور أمني حول منطقة المشروع، من أجل تهيئة الميدان للشروع في الخطوات التنفيذية بأسرع وقت ممكن ومنع التجاوزات".

وشهد الاجتماع، وفقاً للبيان، "نقاشات مستفيضة حول آليات تنفيذ المشروع والمتطلبات الخاصة به والكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق الهدف المرجو من المشروع". 

وأضاف البيان أنَّ "الاجتماع خرج بعدد من التوصيات، ستتم المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء، كما جرى التأكيد على المضي بالتعاقد مع جهة استشارية رصينة لغرض وضع التصاميم العامة والتفصيلية للمدينة الجديدة ومرافقها الخدمية ومشاريع البنى التحتية الخاصة بها".