بغداد: سعد السماك 

في ظلِّ تزايد تحايل مستوردين وتجار لتهريب الدولار بأساليب متعددة بالأشهر الأخيرة، كشفت هيئة الجمارك عن إحباطها محاولات لتهريب أكثر من 5 ملايين دولار بواسطة بطاقات الدفع الإلكترونيَّة.

وقال مدير الهيئة حسن حمود العكيلي لـ"الصباح": إنَّ المراكز الجمركية تمكنت من إحباط محاولات عدة لتهريب أكثر من 5 ملايين دولار كانت بحسابات أكثر من 1100 بطاقة دفع إلكتروني، عثرت عليها اللجان التفتيشية والمتابعة الجمركية بصحبة مسافرين عراقيين إلى دول أجنبية.

وأضاف أنَّ القيود الحكومية الأخيرة المشددة، دفعت المتحايلين إلى اللجوء إلى المزيد من الطرق الملتوية لتهريب الدولار، حتى وصل الأمر إلى استعمال بطاقة دفع إلكتروني وإيداع مبلغها في بنوك بعض الدول الأجنبية مما يؤشر عمليات منظمة في تهريب الدولار. 

وأشار العكيلي إلى اتخاذ الهيئة بالتنسيق مع القضاء إجراءات استباقية صارمة خلال المدة الماضية، أسفرت عن منع تحايل وتلاعب العديد من المستوردين والمصدرين لتهريب العملة باستعمال وسائل عدة أبرزها تهريب العملة عن طريق (تزوير وثائق تعتمدها التصريحة الجمركية) باعتبار تلك الأفعال ضمن المخالفات الجرمية التي يحكم بها القانون بشكل متشدّد وتعد ضمن الجرائم الاقتصادية.

وأوضح أنَّ التصريحة الجمركية تعد من أكثر الطرق شيوعاً للحصول على الدولار، إذ يتعمد البعض من المستوردين والتجار تقديم فواتير مزورة للبضائع المستوردة أعلى من قيمتها الحقيقية وذلك للاحتفاظ بباقي القيمة في الخارج، مبيناً أنَّ الهيئة في طور وضع آلية منضبطة بالمشاركة مع البنك المركزي للتعامل مع هذه الحالات.

وبين العكيلي أنَّ الهيئة حققت إيرادات تجاوزت 214 مليار دينار، أي بزيادة 13 مليار دينار عن المدة ذاتها من العام الماضي، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء في بداية العام الحالي بتخفيض الرسوم الجمركية عموماً.

وفي السياق، رأى الخبير الجمركي عادل سليمان الزبيدي أنَّ هناك خطوات متسارعة لإنجاز المرحلتين الأولى والثانية لنظام (الأسيكودا) الدولي (الأتمتة الجمركية) للتخلص من التدخل في الصلاحيات وهامش الاجتهاد الشخصي وقبول ومعالجة (المنفيست) اليدوي والتصاريح الجمركية للشحنات والسلع وسداد الرسوم والضرائب المستحقة.

وتابع أنَّ هذا النظام سيسهم بكبح الفساد والروتين والمحسوبية ويعيد إلى خزينة الدولة الإيرادات الضائعة ويربط التبادل التجاري المحلي بالدولي. 

وذكر سليمان أنَّ هيئة الجمارك تعمل ضمن إطار البرنامج الحكومي لإحداث توازن بين الرقابة وتسهيل الإجراءات الجمركية، إذ تواصل عملها على تطبيق النظام الإلكتروني البديل (المؤقت لأتمتة المعاملة الجمركية) وربط الدوائر الرقابية والإشرافية والأمنية بهذا النظام بمتابعة ودعم مكتب رئيس الوزراء.

تحرير: علي موفق