بغداد: عمر عبد اللطيف

كشفت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب عن إرسال الحكومة كتاب تريث بإقرار قانون ذوي الإعاقة.

وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة جاسم عطوان الموسوي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة كانت بصدد إقرار قانون ذوي الإعاقة قبل عطلة عيد الفطر، إلا أنَّ كتاباً أرسلته الحكومة للتريث بإقراره حال دون ذلك".

وأضاف الموسوي أنَّ "الكتاب تضمن بعض الفقرات التي أشارت إلى الجانب المالي في القانون، والذي سيحتاج إلى سقف مالي كبير يفوق طاقة تحمل الحكومة وقد لا تتمكن من الالتزام به".

وبيَّن نائب رئيس اللجنة أنَّ "التعديلات ستُجرى على القانون لطرحه على التصويت في أقرب جلسة، ونرجح أن يكون ذلك بعد التصويت على الموازنة الاتحادية حال اكتمال جميع تفاصيلها".

من جانبه، طالب رئيس تجمع المعاقين في العراق موفق الخفاجي الحكومة بإعادة النظر بقرارها التريث في التصويت على قانون ذوي الإعاقة لوجود جنبة مالية.وقال الخفاجي، لـ"الصباح": إنَّ "الحكومة ملتزمة بتأدية حقوق ذوي الإعاقة، بعد أن صوّت البرلمان بالموافقة على انضمام العراق إلى اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة في العام 2013، إذ تشير المادة 33 من هذه الاتفاقية إلى أن تعمل الدول الأطراف على صياغة سياسات وقوانين وأنظمة تأخذ على عاتقها تنفيذ هذه الاتفاقية التي تكفل الحياة والكرامة لهذه الشريحة في كل العالم".

وأضاف أنَّ "العراق صوت على القانون رقم 38 لسنة 2013 بعد انضمام العراق للاتفاقية الدولية، إلا أنَّ ذلك جرى على عجالة لوجود ضغوطات من التجمع وباقي المنظمات الأخرى ووكالات الأمم المتحدة وغيرها"، مبيناً أنَّ في القانون "الكثير من المواد غير المنسجمة مع مبادئ الاتفاقية الدولية وتشوبه أخطاء كثيرة".

وتابع الخفاجي أنَّ "التجمع بادر بإعداد جلسات لإعداد صياغة مسودة تعديل هذا القانون والتي استغرقت سنوات، حتى تولدت قناعات قبل أشهر في المضي بالقانون، وتقديم المسودة التي ناقشتها اللجان ومجلس الرئاسة ووصل إلى التصويت قبل أسبوعين"، معرباً عن استغرابه "من تحفظ الحكومة على القانون وسحبه لوجود أعباء والتزامات مالية، بالإشارة إلى البند المتضمن تخصيص راتب بدل العوق والذي تقرره هيئة ذوي الإعاقة بموافقة رئاسة الوزراء وهذا يعني تخصيص أموال حسب درجة العوق، الأمر الذي رأته الحكومة بأنه يشكل أعباء على الميزانية".

تحرير: علي عبد الخالق