بغداد: هدى العزاوي 

شهد العراق بعد العام 2003 تغييراً جذرياً في هيكليَّة منظومة الحكم، فتحوّل البلد بصورة "غير تدريجية" من الحكم الدكتاتوري المطلق المتمثل برأس الهرم الذي يتحكم بكل شيء، إلى حكم برلماني تنفيذي رئاسي متعدد الأوجه، ورغم ما رافق السنوات العشرين الماضية من مخالفات دستورية وقانونية حكمتها ظروف البلد السياسية والأمنية، إلا أنَّ خبراء وباحثين بالشأن السياسي حذّروا بشكل خاص مما وصفوه بـ"تعدد مراكز القرار" و"تداخل الصلاحيات" في مختلف السلطات، عادّين أنَّ هذين الأمرين يقوّضان أيَّ جهد وأداء حكومي يسعى لبناء الدولة وتقديم الخدمات بصورة جادة.  الكاتب والباحث في الشأن السياسي، الدكتور قاسم بلشان التميمي، قال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "تداخل الصلاحيات في منطقة محددة يكون أحياناً مسألة طبيعية في حال كانت أوضاع تلك المنطقة أو البلاد ماضية بصورة طبيعية وتنفيذ القانون فيها بشكل طبيعي دون مشكلات، ولكن عندما تكون هناك فوضى وعدم شفافية وفساد كبير فإنَّ تداخل الصلاحيات في هذه الحالة يكون وجهاً من أوجه الفساد وعائقاً كبيراً أمام دور الحكومة للقيام بواجباتها". ورأى أنَّ "ما نشهده في البلاد حالياً من تداخل الصلاحيات هو انعكاس واضح وصريح للخلافات والمنافع السياسية في الوقت نفسه.