بغداد: عمر عبد اللطيف

دعا البنك الدولي إلى الإسراع بردم فجوة التنمية في العراق وخلق مجتمع متصدٍ لمشكلات وتبعات التغيّر المناخي، موضحاً أنَّ التأخر في التنمية قد يُعرِّض الاستقرار الاجتماعي وآفاق التنمية الاقتصادية إلى الخطر.

وقال مسؤول برامج التنمية المستدامة في البنك سليم روحانا لـ"الصباح": إنَّ "الحكومة العراقية تعي اليوم أكثر من أيَّ وقت خطورة المشكلات البيئية التي تحيط بالبلد"، مشدداً على ضرورة "اتخاذ إجراءات لإغلاق فجوة التنمية وخلق مجتمع أكثر تصدياً لمشكلات وتبعات التغير المناخي".

وأضاف روحانا أنَّ "العراق مرَّ بظروف استثنائية خلال المرحلة الماضية، إلا أنه أصبح أكثر وعياً لمخاطر التغير المناخي التي ترتبط فعلياً بالمشكلات البنيوية للاقتصاد الهيكلية والإنمائية". 

وكان تقرير المناخ والتنمية الخاص بالعراق الذي أصدره البنك الدولي في تشرين الثاني، الماضي 2022، قد أشار إلى أنَّ بغداد ستحتاج إلى استثمارات تبلغ قيمتها نحو 233 مليار دولار بحلول العام 2040 ليتمكن من سدِّ الفجوات التنموية ذات الأولوية والشروع في مسار النمو الأخضر الشامل.

وكان التقرير قد حدَّد ترتيب أولويات تلك الاستثمارات وتسلسلها على نحو يراعي الحاجة الملحة إليها، وتضافرها، والمفاضلة في ما بينها.

ووفقاً للتقرير فإنَّ التدابير المأمونة المُوصَى بها في السنوات الخمس الأولى (ابتداءً من 2022)، تتيح للعراق فرصة لتلبية احتياجاته الإنمائية وإرساء الأسس اللازمة للعمل المناخي مع تحقيق تحول منخفض الكربون يعود بالنفع بتكلفة اقتصادية منخفضة نسبياً، حيث اقترح التقرير تدابير في الأمدين القصير والمتوسط للسنوات العشر المقبلة من أجل بناء قدرة على الصمود الاقتصادي والاجتماعي ووضع مسار لتحول أكثر اخضراراً.

تحرير: علي عبد الخالق