بغداد: الصباح

رعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد وبلديَّة باريس التي وقّعها عن الجانب العراقي أمين بغداد عمار موسى، وعن الجانب الفرنسي عمدة باريس آن هيدالغو، بينما لفت إلى حاجة البلد لثورة إصلاحيَّة في القطّاع النفطي. 

وأوضح رئيس الوزراء، في بيان لمكتبه الإعلامي، أنَّ "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار علاقات التعاون بين العراق وفرنسا، من أجل العمل على إظهار جمال بغداد بما تمتلكه من تاريخ وتراث"، مشدداً على "عزم الحكومة على تنفيذ المشاريع التي تُبرز أهمية العراق الحضارية ومكانته".

وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وفقاً للمصالح المتبادلة والقوانين المعمول بها في فرنسا والعراق، كما تنطوي على تبادل الخبرات في الجانب الخدمي، الذي يشمل المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والطاقة والتخطيط الحضري، فضلاً عن البرامج المتعلقة بالثقافة والسياحة والتراث الثقافي والحضري للمدينتين، وكذلك التعاون في ميدان إدارة البيئة والاستدامة والحفاظ عليهما.

في غضون ذلك، ترأس رئيس الوزراء، خلال زيارته مقرَّ وزارة النفط، اجتماع هيئة الرأي للوزارة، الذي شهد مناقشة جملة من الملفات النفطية المهمة، خصوصاً في قطاعات الاستخراج واستثمار الغاز المصاحب والحرّ والاستكشافات النفطية والبنى التحتية، والوقوف على المشكلات والمعوقات التي تعترض مشاريعها.

واستمع السوداني إلى عرض مفصّل عن الخطط والفعاليات والمشاريع المنفذة ضمن البرنامج الحكومي، ودور الجهد الوطني في ذلك، قدمه السادة الوكلاء والمديرون العامون، كما اطّلع على عدد من المشاريع المنفذة حديثاً، في قطاع استثمار الغاز المصاحب والحرّ والكميات الجديدة المستثمرة، ومنها حقل عكاز الغازي، الذي تم تشغيله مؤخراً بالجهد الوطني، الأمر الذي سيحقق إيرادات مالية، من خلال طرح فرص استثمارية في قطاع التصفية، من شأنها أن تُنهي استيراد العراق للمنتجات النفطية وتنقله إلى مرحلة تصدير المنتجات النفطية المتنوعة.

وقال: إنَّ زيارته الثانية لوزارة النفط تهدف إلى تقديم الدعم لهذا القطاع المهم في استدامة الوضع الاقتصادي، مبيناً حاجة البلد إلى ثورة إصلاحية في القطّاع النفطي، يمكن من خلالها تطوير الصناعات النفطية والبتروكيماويات والاستثمار الأمثل لحقول النفط والغاز.

وشدّد على ضرورة معالجة المشكلات الحقيقية في منظومة التصدير، موجهاً الجهد الوطني بوضع الدراسات لمعالجة المشكلات الحالية، مطالباً بوضع توقيتات زمنية للملفات المتأخرة منذ زمن، التي نُوقشت في هذا الاجتماع.