بغداد: جنان الأسدي

منعت وزارة الداخلية، التجار والمواطنين من التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية وحصرت هذه العملية بالدينار.

وعلى الرغم من قرار سابق للبنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار، يقضي بأن يكون سعر الشراء من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دنانير إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ثم يباع بـ(1320) دينارا للمستفيد النهائي، إلا أن هناك تفاوتا كبيرا مع الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية، حيث تصل قيمة البيع إلى 147 ألف دينار والشراء إلى 145 ألفا و250 دينارا لكل 100 دولار.

وقال مدير قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة العميد حسين التميمي خلال حملة رقابية تم إطلاقها بهذا الصدد وحضرتها "الصباح": إن مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية أصدرت تعميما بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار وحصر هذه العملية بالدينار، ويأتي ذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي تحت عنوان "دعم الدينار العراقي". وبين أنه تم أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحال والمراكز التجارية بأن يكون التعامل بالدينار بدلا من الدولار، لافتا إلى نشر مفارز مدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.  وأشار التميمي إلى أن المديرية تهدف من خلال الحملة إلى الحد من استغلال ضعاف النفوس تفاوت أسعار الدولار وبيعهم البضائع أو المواد بجميع أصنافها بهذه العملة.

وأضاف التميمي أن المديرية حددت التعامل بالدولار حصرا في البنك المركزي ومكاتب الصيرفة المجازة من قبله. وذكر أن مديرية مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة بتكثيف حملاتها لمراقبة غلاء أسعار المواد الغذائية والدواء في الأسواق المحلية في بغداد بالتنسيق مع دوائر الرقابة التجارية والاستخبارات للكشف عن المتلاعبين بالأسعار أو المحتكرين للسلع والبضائع.

وتابع التميمي، أن الرقابة التجارية تقوم بمقارنة الأسعار وفقا لتسعيرة وزارة التجارة وفواتير التجار للكشف عن ضعاف النفوس المستغلين لارتفاع أسعار الدولار.

 تحرير: علي موفق