بغداد: شيماء رشيد

تتركّز الأنظار على أقل من أربع لجان في مجلس النواب أخذت على عاتقها مناقشة كلِّ تفصيلات الموازنة الاتحاديَّة للعام 2023 بلقاءات واستضافات للمحافظين وغالبية الوزارات والهيئات التنفيذية للاستماع إلى وجهات النظر بشأن التخصيصات الاتحادية وموازنات تنمية الأقاليم. 

وقد يكون قانون العمل الاستثناء الوحيد حالياً في البرلمان، إذ يقول نواب إنه يقترب تماماً من الإقرار حتى قبيل العطلة التشريعية المقبلة.

اللجنة القانونية النيابية أكدت أنَّ "قانون الموازنة شغل البرلمان كونه يمسّ حياة الناس"، مخصصة "ما تبقى من الفصل التشريعي الحالي لمشروع الموازنة"، معتبرة أنَّ "اكتمال التصويت على قانون العمل اليوم سيكون له أثر في الشارع كونه يهم القطاع الخاص". 

عضو اللجنة القانونية إيمان عبد الرزاق قالت في تصريح لـ"الصباح": إنَّ "كل القوانين مهمة ولكن قانون الموازنة أهمها، وهناك العديد من الأمور متوقفة على تمريرها"، متوقعة ألّا يشهد الفصل التشريعي الحالي أي عرض لقوانين أخرى، والتركيز على فقرات الموازنة.

وأضافت عبد الرزاق أنه "تم التصويت على قانون العمل حتى المادة 35 منه، وقد نشهد إكمال التصويت على باقي المواد في الجلسات المقبلة"، مؤكدة أنه "لن يتم تأخير هذا القانون بعد مشاركة لجان أخرى في صياغته، وقد نشهد إكمال التصويت عليه قبل العطلة التشريعية".

وذكرت النائب أنَّ "القانون مهم ويشمل كل الشرائح العاملة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأرامل والرعاية الاجتماعية، كما يشمل القانون القطاع الخاص".

اللجنة المالية استأنفت اجتماعاتها برئاسة رئيسها عطوان العطواني، إذ تم التأكيد على ضرورة الإسراع واستثمار عامل الوقت في إتمام مواد وفقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية تمهيداً للتصويت عليها.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أنَّ "اللجنة استضافت المعنيين في وزارتي التخطيط، والمالية، والبنك المركزي، لاستيضاح عدد من الموضوعات المضمنة في قانون الموازنة العامة منها آلية القروض والتزامات توزيع النسب بين المشاريع الستراتيجية المستمرة في المحافظات، بغية تكييفها بما ينسجم وتنفيذ البرنامج الحكومي".

وأضاف البيان أنه "جرى التشديد على إتمام المشاريع وتوزيع تمويلها حسب حاجة تلك المشاريع"، مبيناً أنه "تمت مناقشة الاتفاقية الإطارية (العراقية الصينية)، لتمويل مبالغ تنفيذ مشاريع بناء ألف مدرسة، ومشاريع دعم الطاقة في العراق، والمشاريع الأخرى بموجب الاتفاقية". 

 تحرير: علي عبد الخالق