بغداد: مهند عبد الوهاب

تتوجَّه لجنة النزاهة النيابيَّة لفتح ملفِّ عقارات الدولة التي تمَّ بيعها مباشرةً أو بالمزايدة، وحتى المستأجر منها، فيما أكدت وزارة العدل قرب انتهائها من أتمتة جميع الدوائر المرتبطة بها.  وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد: إنَّ اللجنة "طلبت من دائرة عقارات الدولة تزويدها بجميع أوليات العقارات التي تم بيعها سواء كان بالمزاد أو بطريقة مباشرة، وكذلك العقارات المستأجرة وقيم الإيجار لهذه الجهات". وأضافت عبد الواحد في حديث لـ"الصباح" أنها "تسلمت معلومات مسجلة عبر قرص مدمج من دائرة العقارات، واللجنة بصدد متابعة كيفية توزيع هذه العقارات عبر البيع والإيجار"، مشيرةً إلى أنَّ اللجنة "ستتخذ موقفاً حيال أي جهة مخالفة اشترت أو أجَّرت عقاراً مملوكاً للدولة بشكل مخالف".

 وأوضحت أنَّ لديها "معلومات ووثائق مؤكدة تُثبت استيلاء بعض الجهات على عقارات في بغداد وفي المحافظات خارج سلطة الدولة، بالإضافة إلى استئجار بعض العقارات بشكل غير قانوني وبأسعار رمزية جداً ولهذا قمنا بفتح هذا الملف".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة العدل كامل أمين: إنَّ "عملية الأتمتة مثبتة في البرنامج الحكومي وتشمل جميع المؤسسات ولاسيما للدوائر العدلية، وهناك جداول زمنية لعملية الإنجاز"، لافتاً إلى أنَّ "العمل مستمر مع الشركات المعنية بعد تعاقدنا في الحكومة السابقة مع وزارة الصناعة لإدخال الأتمتة في دائرة التسجيل العقاري، والمشروع وصل إلى مراحله الأخيرة". وتابع أمين، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "المرحلة الأولى ستبدأ قريباً، وستعمم على مناطق العراق كافة خلال الفترات المقبلة في دوائر كتاب العدول وخاصة عملية صحة الصدور"، مبيناً أنَّ "وزارتي العدل والخارجية صادقتا على نظام (الآي كاس) وهو نظام لصحة الصدور التي تقدم لـ93 بعثة دبلوماسية عراقية في العالم، كما ستشمل المنظومة الوكالات الجديدة وشهادات الحياة".

وذكر المتحدث باسم العدل أنَّ "الفرق الفنية تعمل على أتمتة التسجيل العقاري/ الفرق الفنية بمشاركة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبمتابعة مكتب رئيس الوزراء لبدء عمليات التنفيذ الفعلية عبر نموذج إلكتروني يُجرب أكثر من مره لاكتشاف كل التحديات التي تجابه العملية". 

وبين أنَّ "واحداً من الأسباب التي دعت للأتمتة هو القضاء على الرشى والابتزاز، ولكن التحدي الأكبر هو ارتباط دائرة التسجيل العقاري بعدد من الدوائر منها ضريبة الدخل والبلدية والكهرباء والماء وهي دوائر يبدأ منها الابتزاز أحياناً وليس التسجيل العقاري".