بغداد: رلى واثق
مهند عبد الوهاب
بينما تترقب الأوساط الشعبيَّة والرسميَّة إقرار الموازنة العامة، وإعلان أكثر من مصدر برلماني أنَّ هناك اتفاقاً سياسياً على تمريرها خلال شهر أيار الحالي، كشفت وزارة التخطيط عن أنَّ موازنة العام الحالي تتضمن بنوداً جديدة تعالج تأثير تغيير أسعار صرف الدولار الأميركي في المواطن العراقي.
وقال وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان، في حديث لـ"الصباح": إنه "تم إدراج الكثير من البنود في الموازنة العامة للعام الحالي لصالح المواطن، جراء الضرر الذي لحق به نتيجة التغيير الذي طال أسعار الصرف في الأشهر الماضية".
وأضاف أنه "تمت الاستجابة بإضافة هذه البنود وفقاً للأمن الإنساني والغذائي، فضلاً عن الأثر الاقتصادي، والوضع العام بتغيير المناخ والتضخم الاقتصادي العالمي والكساد المتوقع".
وأكد جوهان أنه "في حال تم إقرار الموازنة الجديدة وفقاً للبنود التي تمت مناقشتها؛ فإنَّ جزءاً كبيراً منها يمثل استجابة لتوفير الأغذية وتغطية متطلبات شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص في مجالات محددة."وأوضح أنَّ "مناقشات جادة أجرتها الوزارة بمشاركة هيئة الاستثمار وجهات حكومية واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية، بشأن أسعار الصرف وتأثيرها في السوق وبالتالي في المواطنين"، لافتاً إلى أنَّ "وزارة التخطيط عملت بتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في هذا المجال."
وبشأن الموازنة وموعد إقرارها، قال عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب، عارف الحمامي، لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة المالية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة في إكمال قانون الموازنة، ومن ثم ستقوم بإرسالها مع التقرير النهائي إلى رئاسة البرلمان التي ستحدد موعد جلسة التصويت عليها"، مؤكداً أنه "سيجري التصويت على الموازنة خلال شهر أيار الحالي".
وأوضح أنَّ "الكتل السياسية اتفقت على أن تمرر الموازنة خلال الشهر الحالي، وهناك إجراءات فنية ومطالبات لبعض المحافظات واللجان بإضافة أو حذف بنود، وهذا كله يعتمد على اللجنة المالية لإكمال هذه الطلبات والتصويت على فقراتها".
أما عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، فبيّن أنَّ "هناك عدداً من النقاط في الموازنة لم تناقشها اللجنة المالية، منها ما يتعلق بحصة المحافظات والإقليم"، مبيناً أنه "بعد إكمال المناقشة والتصويت على كلِّ بنود الموازنة سيتم رفعها إلى مجلس النواب، إذا ما تمَّ حلُّ الموضوع سياسياً".
وتوقع الكرعاوي أن "يتم رفع قانون الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب الأسبوع الحالي"، مشيراً إلى أنَّ "أبرز التعديلات التي أجريت على الموازنة تخص زيادة الإيرادات غير النفطية وتنظيم عمل جباية الخدمات المقدمة مثل الكهرباء والبلدية وموضوع إدارة المصارف وأتمتة الدوائر الحكومية وغيرها".
بدوره، قال عضو اللجنة يوسف الكلابي: إنَّ "اللجنة المالية أكملت أغلب مواد الموازنة المالية العامة"، وأضاف أنَّ "ما بقي من بنود الموازنة، ما يقارب ثلاث فقرات تتعلق بإقليم كردستان"، مبيناً أنَّ "تلك الفقرات تُركت للكتل السياسية".
وأشار الكلابي إلى أنَّ "مجلس النواب سيصوت على قانون الموازنة خلال أسبوع كحد أقصى"، موضحاً أنَّ "الموازنة ستقرأ ويصوّت عليها خلال جلستين؛ بسبب كثرة موادها وبنودها".
تحرير: محمد الأنصاري
