بغداد: الصباح

أنهت اللجنة الماليَّة النيابيَّة أمس الجمعة التصويت على أهمِّ معضلة في الموازنة الاتحادية ألا وهي حصة الإقليم رغم اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولم يتبقَّ للجنة إلا بعض الفقرات البسيطة في الجداول والمناقلات والتي تحتاج إلى قرابة 24 ساعة، ومن المرجح أن تسلم اللجنة المالية مشروع الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب غداً الأحد ليدرج في جدول الأعمال.

وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، لـ"الصباح": إنه "تم التصويت على حصة الإقليم في الموازنة في المادتين 13 و14 بعد إجراء تعديل على نسخة الموازنة القادمة من الحكومة، رغم اعتراض كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مبيناً أنه "بذلك تكون اللجنة أكملت جميع مواد الموازنة الـ67، واليوم (السبت) يتم إكمال بعض المناقلات بالجوانب المالية وتعديل الجداول، وستكون الموازنة جاهزة لتسلم إلى رئاسة البرلمان لغرض التصويت عليها."

وأضاف أنه "لا يوجد تعديل على حصة الإقليم في الموازنة، وبقيت كما جاءت من الحكومة 12.67 %"، مبيناً أنَّ "التعديل أضيف على سيناريو توزيع تصدير النفط من الإقليم، وهو أنَّ العراق لديه حصة تصدير 3 ملايين ونصف المليون برميل يومياً من النفط، فأصبحت حصة الإقليم 400 ألف برميل وباقي المحافظات تصدر 3 ملايين و100 ألف برميل" .

وتابع أنَّ "توقيع عقود النفط مع الشركات تقوم به وزارة النفط العراقية وليس حكومة الإقليم، وهذا ما تم تثبيته من قبل المحكمة الاتحادية ولجنة التحكيم في باريس"، وبيّن أنَّ "إيرادات النفط من الشركات الأربع العاملة في الإقليم ستودع في حساب البنك المركزي باسم وزارة المالية، وسيخول رئيس الوزراء الاتحادي رئيس وزراء الإقليم بالصرف، كما تحول حصة الإقليم إلى حساب البنك الذي تقدمه حكومة الإقليم".