بغداد: الصباح

أقرَّ مجلس الوزراء بجلسته الاعتياديَّة التي عُقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع تأهيل الجزء الأول من مشروع تأهيل طريق بغداد- جرف النصر- كربلاء (الطريق البديل)، قبل زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وإدراج مشروع إنشاء الجزء الثاني من مقطع الطريق داخل حدود محافظة كربلاء بطول 9 كم، ضمن خطة محافظة كربلاء.

ووافق المجلس، في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي، على تخويل وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، صلاحية تكليف إحدى شركات الوزارة بتنفيذ المشروع أعلاه، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

ووجّه رئيس الوزراء بالبث المجّاني لجميع مباريات بطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً، التي يستضيفها العراق خلال شهر حزيران الحالي، كما وجّه مجلس الخدمة الاتحادي الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة، بالإسراع في تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك من أبناء الأطياف العراقية من الأقليات المختلفة، ببدلاء من أبناء المكوّن نفسه.

وبهدف ضوابط استيراد المركبات، وجّه المجلس بتشكيل لجنة من دائرة المرور العامة، والجمارك ونظيرهما في إقليم كردستان، لغرض إعداد مشروع قرار متفق على ضوابطه وتعليماته في المركز والإقليم لضمان التنفيذ.

وأقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (23035 ط) لسنة 2023، بشأن استعمال الغاز وقوداً لمركبات النقل، التي تنصّ على تقديم وزارة المالية الدعم المالي من خلال صرف مبالغ الدعم السنوي المقدمة من الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز وفقاً لسقف الإنتاج.

وتأكيداً للتوجه الحكومي الخاص بالاعتماد على الطاقة البديلة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النوّاب.

وأقر توصيات اللجنة الوطنية العليا لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية في وزارة الصحّة على مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها، رقم (11) لسنة 2016، وإرسالها إلى مجلس النواب.

وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة الموافق 5 حزيران 2023، أطلقت وزارة البيئة ستراتيجية الحد من التلوث البيئي، تضمنت إجراءات ومشاريع آنية ومستقبلية قابلة للتنفيذ وتحقيق الأهداف الستراتيجية لحماية نوعية الهواء والماء والتربة، والسيطرة على التلوث الكيمياوي والإشعاعي والبيولوجي، والإدارة المثلى للنفايات، والتوجه إلى الطاقة المتجددة وخفض السيطرة على الانبعاثات الناتجة من قطاع الطاقة والصناعة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني والرقابي واتباع النهج التشاركي في التنفيذ، متضمناً القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وجميع الجهود الرامية للحد من التلوث البيئي.