بغداد: الصباح

عدَّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الجمعة، مشروع مدينة الصدر الجديدة من أهمِّ المشاريع الستراتيجيَّة التي تدعم الشرائح الفقيرة، كاشفة عن وجود نية لتوزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية بين المستحقين بعد استحداث التصاميم الأساسية للمدن.
وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية "واع": إنَّ "مشروع مدينة الصدر الجديدة واحد من أهم المشاريع الحيوية والستراتيجية التي أولتها الحكومة اهتماماً بالغاً في البرنامج الوزاري لدعم الشرائح الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود في قطاع السكن، لاسيما مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية". وأضاف أنَّ "المشروع تم توقيع عقده من قبل أمانة بغداد مع الشركة الاستشارية التي ستأخذ على عاتقها وضع التصاميم الأساسية للمشروع"، مبيناً أنه "تم تحديد فترة إعداد التصاميم بـ 5 أشهر، وبعدها تعرض على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".  وأشار إلى أنَّ "توقيع العقد الذي جرى يوم أمس الأول سبقته خطوات متقدمة اتخذتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحديد مساحة الأرض وحسم جميع متعلقاتها وتحويل ملكيتها إلى أمانة بغداد"، موضحاً أنَّ "الشركة ستأخذ على عاتقها دراسة الوضع البيئي والسكاني والمعيشي للمنطقة وعلى أساس ذلك سيتم تحديد نوعية البناء عمودياً أو أفقياً".  ولفت إلى أنَّ "توجهات الحكومة بشأن تنفيذ المشروع ستكون لشركات رصينة محلية أو عالمية"، مبيناً أنَّ "مشروع مدينة الصدر الجديدة سيكون متكامل البنى التحتية، من شبكات المجاري ومحطات تحلية المياه، وخطوط الإنترنيت، والشبكات الكهربائية، إضافة إلى الأبنية المدرسية والمراكز الصحية والتسوق والأماكن الترفيهية وشبكات الطرق المتكاملة".  وبين أنَّ "المدن السكنية ستكون مدعومة حكومياً، وستكون هناك قروض ميسرة تقدم من قبل المصارف إلى المواطنين، إضافة إلى أنها لن تقتصر على الموظفين فقط، بل ستكون متاحة إلى جميع المواطنين"، لافتاً إلى أنَّ "لدى الحكومة نية لتوزيع 500 ألف قطعة سكنية بين المستحقين في بغداد والمحافظات، بعد استحداث التصاميم الأساسية للمدن"، مؤكداً أنَّ "قطع الأراضي ستكون مخدومة، وسيُمنح المواطنون قروضاً ميسرة لغرض المساهمة في البناء".