بغداد: محمد الأنصاري

رفع مجلس النواب جلسته التي عقدت، مساء أمس الجمعة وامتدت إلى الفجر، إلى الساعة الخامسة من عصر اليوم السبت، بعد أن صوّت، أمس الجمعة، على عدَّة مواد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023، 2024، 2025)، وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أنَّ "مجلس النواب صوّت على المواد (2، 9، 10، 11، 12، 13، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24) من قانون الموازنة". وحتى ساعة إعداد هذا التقرير فجر اليوم السبت، تواصلت جلسة مجلس النواب التي يرأسها رئيس المجلس محمد الحلبوسي بحضور 258 نائباً.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، استأنف المجلس جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة، وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس أنَّ "مجلس النواب برئاسة مـحـمـد الحلبوسي استأنف التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)".
وجرَّاء الخلافات بين الكتل السياسية تمَّ تأجيل التصويت على المادة 14 الخاصة بإيرادات الإقليم، كما تأجل أيضاً التصويت على المادة 15 الخاصة بالتعاقد والتعيين وفقراتها المتصلة بالتعاقد في الداخلية والدفاع ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تأجيل التصويت على فقرات المادتين 16 و17، (وساعة إعداد هذا التقرير)، صوّت البرلمان على المواد 18 و19 و20 و21 و22 و23 و24).
وسبقت عقد الجلسة التي تم تأجيلها أكثر من مرة عدة ساعات، اجتماعات جانبية بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورؤساء كتل الإطار التنسيقي، كما عقدت الكتل السياسية الكردية اجتماعات مشابهة قبيل بدء جلسة التصويت على الموازنة.
كما عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اجتماعاً مهماً مع عددٍ من رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس وعدد من أعضاء اللجنة المالية النيابية، ضمن إطار مساعيه للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف في ما يخص قانون الموازنة.  وأشار المندلاوي، بحسب بيان لمكتبه، إلى "عزم السلطة التشريعية استكمال التصويت على مواد الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، وبما يلبي حقوق وتطلعات أبناء الشعب العراقي".
بدوره، أوضح عضو اللجنة المالية جمال كوجر سبب حذف الفقرة 12 من المادة 14 في مسودة الموازنة التي تنص على الادخار الإجباري لموظفي الإقليم، وأشار إلى أنَّ "الحزبين الرئيسين في الإقليم ضحّيا بهذه الفقرة التي تمسّ الشعب وقاتلا على الفقرات التي تمسهما شخصياً"، بحسب تعبيره.
أما النائب كاظم الطوكي، فبين سبب الخلاف بشأن المادة 14 من مشروع قانون الموازنة العامة.
وقال الطوكي في حديث صحفي: إنَّ "المادة 14 تنص على فتح حساب مصرفي تودع فيه إيرادات الإقليم تحت إشراف البنك المركزي"، وأضاف أنَّ "الإقليم يرفض تسليم الإيرادات لبغداد وإيداعها في الحساب ويريد تأسيس مصرف خاص تشرف عليه أربيل"، وأشار إلى أنَّ "القوى السياسية متفقة على تسليم إيرادات أربيل إلى بغداد باستثناء الكرد الذين يرفضون ذلك". إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، في تغريدة عبر منصة "تويتر": "نزفّ إلى أهلنا في مناطق (شرق القناة) بشرى تضمين استحقاقات مناطقهم في الموازنة الاتحادية التي تبلغ (200) مليار دينار عراقي".
وأضاف، "ستوضع في حساب خاص لتنمية مناطق شرق القناة وهو وعدنا لأهلنا في تلك المناطق الذي سعينا إلى تحقيقه".