بغداد: الصباح

اقر مجلس النواب بعد الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم الإثنين، قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025).
وعقد المجلس جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان: إنَّ "مجلس النواب استأنف التصويت لاستكمال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)"، وأضافت أنَّ "المجلس صوَّت على المواد 44، 45، 46، 47، 48، 49، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63 من مشروع قانون الموازنة"، وتابعت أنَّ "المجلس أوقف جلسته نصف ساعة للمداولة بشأن المواد المتبقية من الموازنة".
 وبعد عودة السادة أعضاء المجلس إلى قاعة الجلسة، صوت مجلس النواب على المواد 50 و64 و65 و66 و67 و68، بالإضافة إلى التصويت على مادة جديدة تنص على عدم التعامل بأي نص أو قانون أو قرار يتعارض مع قانون الموازنة"، وذكر بيان بالخصوص، "كما صوَّت المجلس على موازنته بالمجمل، وعلى (موازنة السلطة القضائية)".  وأشار البيان إلى أنَّ "مجلس النواب صوت على رفض فقرة الدراسات العليا في الجامعات الأهلية، كما صوت أيضاً على مادة جديدة من مشروع قانون الموازنة، كذلك صوت مجلس النواب على المادة 43 من قانون الموازنة، كما صوت على حذف المادة 42 المتعلقة بعوائد مبيعات البنزين والكاز والنفط الأسود والوقود المستورد، كما صوّت مجلس النواب على المواد 16 و17 من مشروع قانون الموازنة.
إلى ذلك، قال جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية: إنَّ فقرة الدرجات الوظيفية المضافة في قانون الموازنة قد تتعرض للطعن من قبل وزير المالية، لمخالفتها القرارات الحكومية بوقف التعيين.
وذكر كوجر أنَّ أيَّ درجات وظيفية تتم إضافتها في قانون الموازنة حسب اعتقادنا سيتم الطعن بها من قبل وزير المالية.
وتتضمن المادة 15 من الموازنة تعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي والصحي، وحملة الشهادات من الأوائل، والعقود والأجراء، والمفصولين السياسيين. وكان مجلس النواب باشر يوم الخميس الماضي، التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية، إذ عقد جلسة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 258 نائباً، وصوت فيها على سبع مواد من مجموع مواد مشروع قانون الموازنة، المقدم من لجنتي المالية والتخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية.
وصوت المجلس في الجلسة الثانية على عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية وصولاً إلى المادة 25، فيما أرجأ التصويت على أربع مواد من مشروع القانون.
وفي الجلسة الثالثة المخصصة للموازنة، استكمل مجلس النواب في جلسته الثلاثين التصويت على قانون الموازنة، وصوت المجلس على عدد من مواد قانون الموازنة العامة وصولاً إلى المادة 42 من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق.