د. باسم الابراهيمي

 

قبل أيام وأثناء حفل افتتاح مشروع “تشجير” الذي تنفذه وزارة الزراعة وبتمويل من مبادرة تمكين في البنك المركزي العراقي امتزجت في خاطري مجموعة من المشاعر وعلامات الاستفهام معا؛ نتيجة لعدد من المواقف التي شاهدتها خلال هذه الاحتفالية، بداية جميع من حضر كان يشعر بالفرح وهو يشاهد انطلاق مبادرة سامية في اهدافها وذلك بزراعة مئتي ألف شجرة في عموم العراق لمكافحة التصحّر وتحسين البيئة والتي يستمر العمل بها لمدة عامين وهي البداية كما أعلن.

بعدها تمت دعوتنا لزيارة محميّة وغابة كصيبة في منطقة المدائن ببغداد، وهنا ايضا كان السرور يصاحبنا لما شاهدناه من عمل في تكثير الاشجار وانتاج اصناف جديدة تزرع لاول مرة في العراق وتسوّق بأسعار مخفضة، الا ان علامة الاستفهام الاولى كانت مع معرفة عدد العاملين في المحميّة، إذ اشار مدير المحمية الى ان العدد هم تسعة فقط علما ان مساحة المحمية هي (134) دونما، كما انهم يعملون بأجور يومية تجاوزت مدة عمل البعض منهم الخمس عشرة عاما ولم يثبّتوا حتى الان، وهنا نتساءل لماذا لم يتم تثبيتهم طوال هذه المدة واين ذهبت الدرجات الوظيفية في الوزارة؟

الشيء الآخر والذي يثير علامة استفهام كبيرة هو ما ذكره احد المسؤولين في وزارة الزراعة على هامش الاحتفالية ونحن نتباحث في هموم القطاع الزراعي ودور الوزارة في دعم وتحفيز هذا القطاع المهم، الى ان الوزارة منعت خلال هذه المدة اجازة استيراد بيض المائدة ولم تعطِ اية اجازة نظرا لوجود انتاج محلي كافٍ يغطي الطلب في السوق، ولكن في المقابل فإنّ البيض المستورد لا يزال موجودا، والسؤال هنا كيف يدخل الى السوق ومن أي المنافذ؟ بالتأكيد هذا الامر يسبب خسارة للمنتج المحلي الذي يضطر احيانا الى بيع منتوجه بأقل من سعر التكلفة لانه غير قادرة على المنافسة مع

 المستورد.

النتيجة التي يمكن ان نصل اليها ان التكامل بين المؤسسات والسياسات امر في غاية الاهمية، وذلك اذا ما اردنا ان ننهض باقتصاد البلد، والا فإن كل الخطوات الايجابية والاجراءات في اي مؤسسة ستفرغ من محتواها بسبب سوء الادارة او الفساد في المؤسسة ذاتها او المؤسسات الساندة، الامر الذي يبقينا في المكان نفسه رغم اننا ننشد بلوغ مراحل النمو الاقتصادي.