بغداد: مهند عبد الوهاب

أفادت لجنة الأمن والدفاع النيابية بأنها ستعمل على إقرار قانون جرائم المعلوماتية بعد العطلة التشريعية وقوانين أخرى مهمة.
وقال عضو اللجنة طالب اليساري: إن "اللجنة ستعمل بعد العطلة التشريعية على العديد من القوانين وأهمها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وتعديل قانون وزارة الداخلية وقانون مفوضي الشرطة وقوانين أخرى لم تنضج حتى
 الآن ".
وأضاف اليساري، في حديث لـ"الصباح"، أن "هناك مداولات داخل اللجنة لتعديل قوانين مهمة منها قانون الأمن الوطني وقانون جهاز المخابرات"، مبينا أن "قانون جرائم المعلوماتية اكتمل وقُرئ للمرة الثانية وهو جاهز للتصويت بعد الفصل التشريعي، بعدما تم إجراء تعديلات كبيرة علية تتناسب مع حجم الجريمة وجسامتها مع عقوبة الجريمة الإلكترونية التي أصبحت تهدد المجتمعات ".
وتطرق اليساري إلى تخصيصات وزارة الدفاع بالقول: إن "اللجنة سعت إلى زيادة مخصصات وزارة الدفاع من الموازنة الاستثمارية إلى أعلى من 2 ترليون لكونها لا تلبي المتطلبات لكن اللجنة لم توفق في ذلك".
وأوضح أن "الجيش بحاجة إلى رادارات وأسلحة دفاع جوي ومعدات قتالية وأجهزة حديثة متطورة، ولهذا ستعمل الوزارة على توفير الأجهزة الأكثر أهمية أولاً".