بغداد: حيدر الجابر

انتهت المواجهات السياسية الصاخبة تحت قبة البرلمان بعد إقرار الموازنة الاتحادية التي واجهت عدة عراقيل كادت أن تعصف بالمشهد السياسي وتعيد الجمود السابق إلى الأذهان، لولا صفقات اللحظة الأخيرة والحوارات التي أفضت إلى أن يستمر البرلمان بعقد جلساته إلى ساعات الفجر الأولى لأربعة أيام عصيبة على العراقيين، وهو ما يوحي بمعركة انتخابية حامية الوطيس في جميع المناطق.

ويرى أكاديميون ومراقبون في إقرار الموازنة أنه هدنة مؤقتة قبل بدء المعركة الانتخابية المقبلة نهاية العام الجاري والتي تستعد فيها الكتل -عدا التيار الصدري الذي لايزال موقفه غامضاً- لمحاولة تغيير الأوزان الانتخابية.

وقال الباحث والأكاديمي د.عبد العزيز العيساوي لـ"الصباح"،: إنَّ "الصراعات السياسية قبل وأثناء إقرار الموازنة العامة بعثت مؤشرات مسبقة بأنَّ المعركة الانتخابية ستكون حامية، وأنَّ بعض المعارك السياسية اتضحت معالمها بالتزامن مع التصويت على الموازنة"، مشيراً إلى وجود "صراعات مؤجلة بسبب الموازنة، فقد احتاجت القوى السياسية إلى بعضها لإكمال النصاب والتصويت" .

وتوقع العيساوي أن "تشهد الأسابيع المقبلة شكلاً من الصراعات الانتخابية مع الحديث عن انبثاق قوى سياسية جديدة في عدد من المحافظات وبمسميات جديدة تناغم الانتخابات المحلية، وهو مقدمة لتحالفات غير معروفة سابقاً"، لافتاً إلى أنَّ "الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعية بسبب قانونها، وهذا ما يؤثر في طبيعة التحالفات" .

ويتوقع الباحث أنَّه "ستجري العودة إلى المكونات الفئوية الضيقة، باتجاه كل مرشح لعشيرته ومحافظته، وستزداد حدة الصراع الانتخابي، لأن قانون "سانت ليغو" هو لعبة صفرية بين القوى المتنافسة، وستفوز به التحالفات الكبرى"، بحسب تعبيره.

بينما قال الأكاديمي والمحلل السياسي د. حيدر علي، لـ"الصباح": إنَّ "الموازنة العامة للدولة دائماً ما كانت مثار مشكلات لما لها من تأثير في تماسك الاتفاقات السياسية والبعد المالي للدولة، فضلاً عن مكاسب أخرى تبتغيها أطراف تدخل في تشكيل الحكومة".