د. مصطفى كامل

يعد مشروع طريق التنمية من المشاريع الستراتيجية المهمة للاقتصاد العراقي والمنطقة بشكل عام، وعلى الرغم من تصنيف هذا المشروع ضمن المشاريع الخدمية، والتي يعول عليها في هذه المرحلة تحديدا من تنويع الاقتصاد العراقي المتصف بالاقتصاد الجاف من المشاريع الاقتصادية بكافة أشكالها وأنواعها، ولكن طالما أن هذا المشروع ستراتيجي فهو مشروع طويل الأجل، إذ يتكون من ثلاث مراحل آخرها ينتهي عام 2050 أي بعد أكثر من 25 عاما من الآن، وبتكلفة تقديرية بلغت 17 مليار دولار.
 وإذ ما أخذ بعين الاعتبار تغير قيمة النقود عبر هذه الفترة وهو أمر متوقع يجعل من هذه التكلفة قابلة للزيادة وربما لا يتناسب مع مقدرة الحكومة العراقية في حينها على الإنفاق أو التسديد، مما يثير في وقتها مشكلة توسع العجز الحكومي والدين العام من جهة، ومن جهة أخرى فإن مثل هذه المشاريع وبهذه الفترة الطويلة قد يدفع العديد من البلدان لتطوير طرقها القائمة أو إنشاء طرق جديدة تحفز على التجارة بشكل أو بآخر وهو ما يضع المشروع في طائلة المنافسة، وفي ظل وجود الفساد الإداري والمالي وتحديات أخرى يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، ينبغي على الحكومة العراقية التأكيد على المشاريع الخدمية القصيرة ومتوسطة الأجل التي تخدم الاقتصاد العراقي في مرحلته الحالية جنبا إلى جنب مع المشاريع الستراتيجية، وبالخصوص المشاريع التي تحتاج إلى تنسيق وتنظيم إقليمي ودعم دولي حقيقي مثل مشروع المناطق الحرة، والسياحة الدينية وغيرها من مشاريع خدمية قادرة على توجيه الأنشطة الاقتصادية بشكل فاعل ومؤثر في المدى المتوسط والقريب.