د. سعد حسين الطائي

تعرف التنمية بأنها عملية حشد الطاقات والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة لدولة معينة وفق تخطيط مرسوم ومدروس باتجاه تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيش فيه ذلك المجتمع وبغية رفع المستوى الإنتاجي وتحقيق التقدم بشكل عام في جميع مفاصل الاقتصاد الوطني.
عملية التنمية الاقتصادية تستوجب حشد جميع الطاقات والامكانات المتاحة للمجتمع من أجل العمل على دفع التقدم الاقتصادي بأقصى ما يمكن تحقيقه، وعملية التنمية تهدف إلى محاولة تضييق وتقليل الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة.
فالتنمية تهدف الى تحقيق التقدم الاقتصادي من خلال زيادة الدخل القومي ومحاولة تحقيق توزيع عادل قدر الإمكان للدخول بين مختلف شرائح المجتمع وتعزيز وتمتين القواعد الصناعية والانتاجية والخدمية من أجل أن تصب في تقوية وبناء الهيكلية الاقتصادية للدولة بشكل عام وفق أسس صحيحة وقوية يمكنها منافسة الاقتصاديات الأجنبية.
وذلك لن يتحقق ما لم يصار إلى بناء قاعدة صناعية كبيرة ومتينة واستخدام أفضل أنواع التكنولوجيا القائمة على الاستثمار الوطني والاعتماد على القدرات الذاتية في انتاحها، فضلاً عن العمل على تجاوز الاعتماد المفرط على تصدير مادة أو مجموعة مواد خام وربط الاقتصاد الوطني بها.
الأمر الذي يستوجب وضع الخطط الاقتصادية العلمية والواقعية والقابلة للتحقيق والتي تتم متابعة مراحل إنجازها باستمرار وبما يؤدي إلى إحداث نقلات نوعية في مفاصل الاقتصاد بعد تحقق إنجازها، وضرورة تحديد مكامن الخلل الاقتصادي، حتى يمكن مراعاتها أثناء تطبيق الخطط الاقتصادية من أجل التخلص منها والعمل على تجاوزها مستقبلاً.
فبلدنا يعاني من اختلال الهيكل الاقتصادي المزمن والذي يتمثل بالاعتماد وبشكل أساسي على تصدير المواد الخام مقابل استيراد غالبية المنتجات الصناعية من الخارج، وعدم التوازن بين الاقتصاديات الزراعية والصناعية والخدمية، والاعتماد الكامل على الموارد المتأتية من تصدير المواد الأولية الأمر الذي ينعكس سلباً بالمجمل على اقتصادنا الوطني ويجعله مرهوناً بأسعار هذه المواد صعوداً وهبوطاً.
ومن هنا تتأتى أهمية التنمية الاقتصادية والتي تعد حالة مصيرية لاقتصادنا من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي المتخلف ومحاولة نقله إلى التطور، عن طريق الخطط المناسبة التي يمكن عن طريقها دفع الاقتصاد الوطني والعمل على مغادرة حالات الركود والجمود التي يعاني منها.