وليد خالد الزيدي

يَتزايد الجدل بشأن قضية الصناعة ومستوى دورها في التنمية الشاملة في كل البلدان فمنهم من يضعها على رأس أولويات التقدم ومنهم من يعدها نتيجة حتمية لأولويات أخرى كثروات الدول وعناصر التجارة والزراعة والنقل وغيرها في وقت أثبتت تجارب العالم أن للصناعة قدرة تنافسية كبيرة تعلو كل مجالات التنمية الاقتصادية فلا يمكن أن يزدهر مجتمع ولا ينمو كما نمت مجتمعات البلدان الصناعية اليوم.
الصناعة لها أدوار عظيمة في تحقيق انتعاش الاقتصاد الوطني ذلك لأن كل عناصر التنمية تعتمد بالأصل على مخرجاتها كمرتكزات للقطاعات الأخرى فلا زراعة قائمة من دون دعمها بمنتجات صناعية ولا حتى تجارة أو وسائط نقل لم تعتمد أساساً على هذا القطاع الحيوي لذا توليه الدول صاحبة التوجهات التنموية أهمية استثنائية وتضع الدراسات والبرامج وتؤسس له ركائز النجاح وسبل الفلاح ليكون قاعدة للتطور وأرضية واسعة لتحسين الاقتصاد الوطني ودفعه بالاتجاه السليم.
إن تلك الخاصية يجب ألا تغيب عن أفكار وطموحات القائمين عليه في بلدنا مهما كانت الأسباب وتعددت عقبات تقدمه على أرض الواقع لا سيما وأن موازنة الثلاث سنوات بلغت أموالاً ضخمة من شأنها تحويل النظريات إلى أفعال والأفكار إلى أعمال تعبد الطريق نحو ﺘﻨﻤﻴﺔ شاملة وبرامج متكاملة مزدهرة ومستقرة والانتقال من اقتصاد أحادي الجانب الى اقتصاد متعدد الجوانب تكون مؤشراته الرئيسية زيادة في الإنتاج الصناعي والتعدد السلعي لرفد الأسواق المحلية بضروريات يحتاجها المواطن في كل ميادين حياته وتنعكس بشكل إيجابي على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى فضلاً عن تأمينه وسائل مهمة تدخل ضمن روافد خدمات الصحة والبيئة والتربية والتعليم والإعمار والسكن والكهرباء والسياحة وجوانب أخرى.
العراق الآن يمتلك عناصر تنموية كفيلة بقيام صناعة واعدة تكون تتويجاً منطقياً لترجمة برنامج الحكومة الذي عدته لتأسيس قطاع اقتصادي شامل وثمرة لنهضة فكرية تنموية مبتعدة عن الأطر الروتينية كأحد معرقلات التطور ونظرة عامة اتفق عليها قادة السياسة وخبراء الاقتصاد لاسيما التشريعات المنطقية التي تعد عوامل دافعة للاستثمار في المجال الصناعي وليست قوة سلبية تسحبه الى الوراء وتبقي العراق بلداً مستهلكاً يعتمد كلياً على استيرادات مناشئها خارجية تكلفنا مبالغ طائلة تثقل الموازنة الاتحادية بأعباء مالية كبيرة بالإمكان توفيرها لو أنتجت محلياً.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح ربط ضبابية تداول نسبة مخصصات الاستثمار في الموازنة بالإنفاق الكلي أو سقفه ومقدار الإنفاق الاستثماري وتغيير فلسفة الاستثمارات وتخصيصاتها كثيرا بناء على المنهاج الحكومي.
الدخول في استثمار القطاع الصناعي يتطلب الاستفادة من التجارب العالمية لتعزيز سبل تحقيق هذا الهدف وتجاوز العقبات السابقة التي تعيق إصلاح النظام الاقتصادي الوطني الطموح.