بغداد: مهند عبد الوهاب

طالب خبراء في مجال النفط والطاقة، الحكومة بتضمين الاستثمارات النفطية المستقبلية توفير فرص العمل للأيدي العاملة العراقية المتخصصة في مجال النفط والغاز، واستيعاب تلك الطاقات في شركات الاستثمار الأجنبية العاملة لكونها تمثل شريحة مهمة وكبيرة، وبيّن الخبراء أنهم يأملون تنفيذ جولة التراخيص "السادسة" التي أعلنتها الحكومة والتي تضمنت (للمرة الأولى) فرض شرط على الشركات المستثمرة بتشغيل نسبة كبيرة من الأيدي العراقية العاملة المختصة. 

وبيّن الخبير الاقتصادي، صباح علو، لـ"الصباح"، أنَّ "جولة (التراخيص السادسة) اختلفت عن (الجولة الخامسة) وما قبلها، فمنذ عام 2008 ولغاية عام 2022 لم تتضمن جولات التراخيص السابقة أي نسبة مشاركة من القوى العراقية العاملة"، مبيناً أنَّ "أشكال العقود كانت تنفذ من قبل الشركات الأجنبية التي كانت تأتي بعمّالها وفنييها من الخارج، أو تستعين بنسبة لا تزيد على 10 بالمئة من العراقيين" .

وأضاف، أنه "بحسب التصريحات التي أدلى بها وزير النفط مؤخراً، أجد أنَّ المسؤولين عن عمليات العقود الخاصة بعمليات استثمار النفط والغاز فرضوا نسبة تتراوح بين 50 - 60 بالمئة من الإيدي العاملة العراقية، وقد تصل إلى 80 بالمئة، أي سيكون هناك امتصاص للبطالة وتشغيل المتخصصين في مجال العمل النفطي أو الغازي"، وأوضح أنَّ "العقود الاستثمارية وضعت قائمة الأرباح عبر طريقة المناصفة مع الشركات بنسبة 50 بالمئة والـ50 بالمئة المتبقية ستدفعها الشركات المستثمرة عبر الضرائب التي تقارب 40 بالمئة من الأرباح وغير ذلك، وهو شيء جيد لصالح الحكومة والشعب العراقي" .

 ونوّه علو، بأن "السنوات السابقة شهدت عمليات الإغراق عبر تخريج الكادر النفطي المختص، ولكن من دون أي شكل من أشكال الاستجابة، إلا ببعض النسب البسيطة التي لا تشفي غليل الشارع من تقليص البطالة ولاسيما "البطالة المصنعة فنياً" من مهندسين في مجال النفط، وهناك العديد من المختصين في مجال النفط من المتخرجين ولكن لم يأخذوا فرص عمل لخدمة بلدهم".