أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، عدة قرارات مهمة تتعلق بملاحقة الذين أثروا على حساب المال العام ومراجعة وتدقيق ملف التعيينات ومكافحة تهريب النفط والمخدرات، كما ناقش المجلس قضية "تشابه الأسماء" التي يعاني منها المواطنون لدى مراجعتهم الدوائر الحكومية.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته العاشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والسادة الاعضاء، وناقش المجلس عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله، وأصدر قرارات وتوصيات مهمة.

واستمع المجلس، الى تقرير لجنة التحقق بخصوص صحة التعيينات على ملاك وزارة التربية في محافظات (الديوانية، ذي قار، واسط) وقرر إحالة المقصرين على الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة لاستكمال التحقيقات وإحالتهم على القضاء بغض النظر عن مناصبهم، واستعرض المجلس تقرير اللجنة المعنية بملف تهريب النفط، وشدد المجلس على ضرورة استكمال الرأي الفني والخروج بتوصيات جوهرية للحد من هذه الظاهرة.

كما أجرى المجلس تقييما لإجراءات الجهات الامنية المكلفة بمكافحة المخدرات، وشدد على متابعة تنفيذ الاجراءات القانونية الخاصة بعمليات الضبط والإتلاف، وإنزال أشد العقوبات بحق المقصرين والمتلاعبين واعتبارهم جناة أسوةً بالمجرمين المقبوض عليهم والايعاز الى وزارة الداخلية مكتب المفتش العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقارير دورية بهذا الصدد الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، بينما تعمل الجهات القضائية على إنزال أقصى العقوبات والعمل بالحد الاعلى للعقوبة المقررة.

وأوعز المجلس الى هيئة النزاهة لتوسيع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمة المالية وإن تطلب الأمر شمول جميع الموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية، والعمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها أو لا يزال يشغلها، واتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم.

وللحد من معاناة المواطنين في موضوع تشابه أسماء عدد من المواطنين مع أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض؛ اتخذ المجلس قراراً بضرورة الحد من هذه الظاهرة من خلال اتباع سياقات قانونية مشددة وعدم إعمام أي أمر قبض ما لم يطابق هذه السياقات، وأوعز بمعالجة أوامر إلقاء القبض السابقة والنظر في مدى استيفائها للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

ونظر المجلس، في حجم المخالفات الحاصلة في ملفات الإطعام والوقود في الوزارات الأمنية وملف إطعام السجناء في وزارة العدل، ووجه باستكمال التحقيقات العاجلة وعرض التوصيات على المجلس للتقرير بشأنها.

واطلع المجلس على تقريرَي هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص قضايا النزاهة ووجه بضرورة:

أ. حسم الملفات بشكل عاجل خصوصا تلك التي تتضمن فساداً كبيرا ومعنيٌ بها مسؤولون كبار، والايعاز الى المحاكم المختصة من خلال مجلس القضاء الاعلى بإصدار قراراتها بهذا الشأن وإعلام الرأي العام بذلك.

ب. توحيد البيانات في ما يخص عدد قضايا النزاهة بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة.

ت. حسم القضايا المحالة على الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة والبالغ عددها أكثر من 4300 قضية وتقديم تقرير بشأنها.

ووجه المجلس بضرورة الوقوف عند شكاوى المستثمرين والمعوقات التي تواجههم في انجاز مشاريعهم ومنع حالات الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال تسمية جهة معنية بذلك يتم الإعلان عنها بعد استكمال الاجراءات القانونية. واستقبل المجلس عدداً من توصيات منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد من خلال حالات الرصد التي تنفذها وإحالتها إلى الجهات المعنية حسب الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها، كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى وأحال ملفاتها على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.